اخبار

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان یزد با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه یزد برگزار می‌کند:   هفدهمین وبینار آموزشی با موضوع تضمین‌های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف، ضبط و مصادره وسیله جرم           سخنران: دکتر حسن قاسمی‌مقدم وکیل پایه یک دادگستری عضو هیات علمی دانشگاه یزد   زمان: سه‌شنبه ۲۶ اسفند‌ماه ۹۹ ساعت ۱۴ الی ۱۶   برگزاری وبینار به نشانی:  www.yazdbar.com/webinar   از همکاران محترم دعوت به عمل می‌آید در این وبینار آموزشی شرکت نمایند   حضور کارآموزان وکالت آزمون ورودی سال ۹۷ و ۹۸ در این وبینار الزامی می‌باشد     جهت ورود به صفحه وبینار روی این لینک کلیک کنید     اگر در مشاهده و ورود به وبینار با کندی و یا خطا مواجه شدید از این لینک جهت ورود اقدام نمایید     قابل توجه کارآموزان وکالت آزمون ورودی سال ۹۷ و ۹۸ لطفاً نام کاربری و گذرواژه خود را وارد نموده و گزینه ورود را انتخاب نمایید.     وکلا و سایر کارآموزان وکالت می توانند با گزینه میهمان وارد شوند و پس از ورود، نام و نام خانوادگی و شماره پروانه خود را وارد نموده و به این وبینار ملحق شوند.       اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید روابط عمومی و امور بین‌الملل

دکتر کوشا در امضای تفاهمنامه با بهزیستی اعلام کرد:  آمادگی اتحادیه سراسری کانون وکلا برای استقرار وکیل در بهزیستی استانها به صورت شیفتی         رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران در آئین امضاء تفاهمنامه مشترک با سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه معاضدت حقوقی و قانونی تکلیف قانونی است، گفت: آمادگی داریم در بهزیستی استانها وکلایی را به صورت شیفتی مستقر کنیم و حتی به درب منازل مددجویان بفرستیم.   به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بهزیستی دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در آئین امضاء تفاهمنامه مشترک با سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ و ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده تشکیل بهزیستی و ماده ۲۳ قانون حمایت از معلولان و مطابق بند ۲ ماده ۱۹ قانون وکالت و بند ۵ ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، گفت: وکالت امری خدایی و الهی است؛ در حال حاضر ۲۵ کانون وکلا در سراس کشور فعالیت می‌کنند.   کوشا یکی از وظایف کانون را معاضدت حقوقی و قانونی برشمرد و گفت: ارجح و اصلح معاضدت به افرادی است که بیشتر نیازمند هستند به عبارتی افراد تحت پوشش بهزیستی اعم از معلولان و ... چرا که حق بر حیات موضوع حقوق بشری است.   وی با بیان اینکه معاضدت حقوقی و قانونی تکلیف قانونی است، ادامه داد: شرعا، اخلاقا و قانونی وظیفه داریم به افراد دارای معلولیت که توانایی بالا رفتن از پله‌های دادگاه‌ها را ندارند و همچنین افراد آسیب‌پذیر و زیر خط فقر حمایت کنیم. کوشا در پایان با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»، یادآور شد: برای تمام کردن اخلاق باید به همنوع خودمان کمک کنیم و اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران در هر زمان، مکان و شرایطی آمادگی دارد برای مددجویان بهزیستی معاضدت حقوقی و قضایی داشته باشد و می‌توانیم در بهزیستی استانها وکلایی را به صورت شیفتی مستقر کنیم تا خدمات لازم را ارائه دهند.     روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران  

در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: با اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر حاد‌شدن شرایط انتشار بیماری کرونا و اعمال محدودیت‌های بیشتر در اکثر استان‌ها و ضرورت تغییر شرایط برگزاری آزمون از قبیل اضافه کردن شهرها و حوزه‌های امتحانی جدید، سازمان سنجش آموزش کشور به لحاظ رعایت اصول فنی و اجرایی جهت تأمین الزامات وزارت بهداشت و عدم امکان اعمال آن‌ها در این بازه زمانی محدود چاره‌ای جز تعویق آزمون نداشت. همچنین به تلاش‌ها و رایزنی‌های اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در جهت برگزاری آزمون در موعد مقرر اشاره شده است. تاریخ جدید آزمون ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ اعلام شده است.         اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید  روابط عمومی و امور بین الملل

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل با همکاری و مشارکت کانون وکلای دادگستری استان یزد برگزار می‌کند:   آیین رونمایی از دومین جلد از کتاب چهل رای، چهل تجربه برگرفته از آرای قضایی دادگستری استان یزد          زمان: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ مکان: تالار افتخارات کانون وکلای دادگستری استان یزد   آیین رونمایی از طریق صفحه اینستاگرام کانون به صورت زنده پخش خواهد شد   https://instagram.com/yazd_barassociation   اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید روابط عمومی و امور بین‌الملل

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، روز دوشنبه مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، جلسه معارفه داوطلبین عضویت در کمیته‌های کمیسیون روابط عمومی با حضور وکلا، کارآموزان وکالت، دانشجویان رشته حقوق، مشاوران روابط عمومی و رسانه، اعضای کمیسیون روابط عمومی و مسئول واحد روابط عمومی برگزار گردید.         در این جلسه توضیحاتی پیرامون حیطه فعالیت هر کدام از کمیته‌ها ارائه شد و در ادامه داوطلبین به معرفی تخصص و مهارت‌های خود پرداختند و آمادگی خود را جهت همکاری با کانون در زمینه‌های مختلف اعلام نمودند.         اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید

  نبرد برای دست‌یابی به «کرامت انسانی» نبردی همیشگی در تاریخِ انسان بوده است. برخی قدرتمندان و فاتحان در طول تاریخ تلاش کرده‌اند تا بساط قدرت خویش را بر فرشِ کرامتِ انسان‌ها بگسترانند اما انسان، این موجودِ پیچیده با روحی بیقرار و اندیشه‌هایی بلند، هیچ گاه از تلاش برای به دست آوردن کرامتِ خود باز نایستاده است. نبردهای طولانی و جانفرسا برای دستیابی به حقوق انسانی، خمیرمایه‌ی بسیاری از تحولات در طولِ تاریخ بوده است. چه بسا شجاع‌دلانی که در راهِ آزادی و کرامت و شانِ انسانی از جان مايه گذاشته‌اند.       در این بین زنان، کارزاری دشوارتر را از سر گذرانده‌اند.جامعه‌ی مردانه، تاریخ مردسالار، سیاست زن‌ستیز و مردان سلطه‌جو، همیشه در تاریخ برتری داشته‌اند. قلمرو بسیاری از ساختارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و فرهنگی متعلق به مردان دانسته می‌شود و زنان می‌بایست ابتدا هویتِ خویش و وجود و توانایی‌های خیره‌کننده‌شان را اثبات کنند تا بعد از آن بتوانند به دنبالِ کسبِ حقوق از دست رفته‌ی انسانی باشند. چنین وضعیتی کار را برای زنان دشوار کرده است، گو اینکه بسیاری از مردانِ مبارزِ روشنفکر و سیاستمدار آنگاه که نوبت به پذیرش مفهوم «برابری» می‌رسد بسیاری از ادعاهای انسانیشان رنگ میبازد.   تلاشِ بسیاری در فرهنگ‌های متفاوت در جریان بوده است تا بر «تفاوت» زن و مرد تاکید کند و آن را به اثبات برساند، حتی آنانی که مدعیِ احترام به حقوق زنان بوده‌اند چه بسا خیرخواهانه سعی کرده‌اند این موضوع را در بستر «تفاوت» به کرسی بنشانند. غافل از اینکه همین باورِ به تفاوت بوده است که نتیجه‌اش تبعیض و نابرابری و خشونت و ستم‌هایِ روشنفکرانه شده است.   اعتقاد به فرودستیِ زنان البته زاده‌ی بسیاری از فرهنگ‌هاست. بسیاری از فرهنگ‌ها در جای جای جهان، زن را موجودی در درجه‌ی پایینتر می‌دانند. پس باید پذیرفت که فرودست دانستن زنان، ابتدا در خانواده‌ها آموزش داده می‌شود و به باور تبدیل می‌گردد. حتی مادران به دخترانشان آموزش می‌دهند که صبور باشند و نجیب و حرف‌شنو. در حالیکه پسران نیروی کار، کمک حال خانواده و نَسَب بَر از پدر تلقی می‌شوند. چنین درس‌های نادرست و ناراستی است که کودکان را تبعیض زده رشد می‌دهد  تا در آینده، آنان را برای ورود به یک زندگی نابرابر آماده کنند. این مفروضات آنچنان قوی و پررنگ‌اند که گویی در ناخودآگاهِ فردی و جمعیِ انسان‌ها رسوب کرده است. آنچه از این فرهنگ زاده می‌شود کار را برای مبارزه با اندیشه‌های ضد برابری و خشونتزا دشوار می‌کند چرا که برای بسیاری، وجود تفاوت از آغاز کودکی مفروض دانسته می‌شود.   هشتم مارس، روز جهانی زن تلاشی جهان‌گرایانه و فراگیر است برای اثبات اینکه زن و مرد به جز تفاوت‌های ظاهریِ فیزیولوژیکی‌شان، در همه شئون برابرند؛ برابر در حقوق، برابر در توانایی، برابر در شایستگی و از همه مهمتر برابر در انسانیت. البته هشتم مارس یک نماد است؛ نمادی برای یادآوری تلاشی مستمر و خستگی‌ناپذیر. کوشش برای زدودن اندیشه‌های زن‌ستیز، جهدی مجاهدانه و هر روزه و طاقت فرساست و محدود به یک روزِ خاص نمی شود.   برای عبور از این وضعیت تاسف بار می‌بایست در گام نخست به خانواده‌ها «آگاهی» داد. مادامی که در خانواده‌ها (حتی خانواده‌های طبقه متوسط و مرفه) اندیشه‌ی برابری گسترش نیابد حتی تصویبِ مترقی‌ترین قوانین و مقررات هم نمی‌تواند تبعیض و خشونت بر علیه زنان را از بین ببرد.   دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان به عنوان نهادی برآمده از کانون‌های وکلای دادگستری ضمن گرامیداشتِ هشتم مارس، روز جهانی زن و احترام به تلاش‌های مستمر فعالانِ حوزه حقوق زنان، یادآور می‌شود جامعه به امنیت، رفاه، آسایش و توسعه دست نخواهد یافت مگر آنکه همه‌ی افرادش را صرفنظر از جنسیتشان گرامی بدارد و ملاک ارزش‌گذاری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شایستگی افراد بداند و نه معیارهای جنسیتی. این دبیرخانه به عنوان بخشی از جامعه مدنی خواستار تلاش برای آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها در عرصه اجتماعی، تغییر قوانین مولدِ تبعیض در عرصه‌ی سیاسی و تفسیر انسان‌مدارانه و برابرگرایانه از هنجارهای قانونی در عرصه‌ی قضایی و اجرایی است. بدیهی است نیل به این اهداف نیازمند شجاعت و جسارت و دانش و بینش است که وکلای دادگستری می‌بایست چنین صفاتی را در عملکرد حرفه‌ای خود لحاظ کنند.   اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید روابط عمومی و امور بین الملل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری استان یزد، هیات مدیره کانون وکلای استان در اعتراض به تضعیف نهاد وکالت در رسانه ملی بیانیه‌ای منتشر نمود. متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:         صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو که به موضوع بررسی شمول مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون‌های وکلا و سردفتران می‌پرداخت، عملاً نشان داد که سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های این رسانه ملی، میلی به تضعیف نهاد وکالت دارد و نه بیان واقعیت‌ها و‌ تنویر افکار عمومی. پوشیده نیست که برخی برنامه‌سازان این رسانه در ساخت فیلم و سریال‌ها و شخصیت‌سازی منفی از وکیل دادگستری، سال‌هاست که تلاش نمودند چهره وکیل را به عنوان فردی دلال و اهل زد‌و‌بند معرفی کنند و برنامه اخیر نشان داد که رویکرد گذشته این رسانه یک اتفاق نبوده است و وکیل‌ستیزی به یک خط‌مشی در این رسانه تبدیل شده است. تناقض محتوای فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی با برنامه‌های خبری-تحلیلی اخیر و سابق صداوسیما حکایت از این دارد که این رسانه باری به هر طریق سعی در تخریب و تضعیف نهاد وکالت دارد؛ چرا که از یک سو درفیلم‌ها وکلا را افرادی فاقد سواد و تخصص حقوقی و بی‌اخلاق که در‌پی نفوذ و دلالی هستند، شخصیت‌سازی می‌کنند و از سوی دیگر در برنامه خبری تحلیلی خود در‌پی آن هستند تا با کمیت‌پروری، معیارهای کیفی گزینش و پذیرش وکیل را نادیده انگارند که نتیجه این رویکرد افزایش بی‌رویه و بدون نیاز‌سنجی جذب وکیل و حدوث آسیب‌های بیشتر است. کانون وکلای دادگستری استان یزد در راستای روشنگری افکار عمومی در زمینه آنچه در برنامه‌های رسانه ملی، بی‌انصافی در حق نهاد وکالت ارزیابی می‌کند، نکات ذیل را ضروری ذکر می‌داند:   ۱- نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مستقل با رسالت صنفی و مدنی با بیش از یک قرن سابقه در نظام حقوقی و قضایی کشور و به عنوان بال دوم فرشته عدالت و همزیست با دستگاه قضایی، بار عظیم دفاع از حقوق مردم در محاکم و ارائه خدمات صنفی و اجتماعی برای عموم را بدون اینکه ریالی بر بودجه دولت تحمیل نماید، در این سال‌های متمادی به عهده داشته است. خدمات اجتماعی و مدنی این نهاد چه در زمینه وکالت تسخیری و معاضدتی رایگان برای افراد نیازمند و چه در حوزه همکاری با نهادهای عمومی از افتخارات این نهاد می‌باشد. در اهمیت این نهاد همین بس که از بین همه نهادهای مشابه دیگر در قانون اساسی و در اصل ۳۵ به آن تصریح و جایگاه آن را هم شأن دستگاه قضا قرار داده است.       ۲- بی تردید همانند هر شغل و صنف دیگر اعم از دولتی وخصوصی، قضایی و غیر‌قضایی و یا روحانی و غیر‌‌روحانی، در حرفه وکالت نیز طبعاً افرادی وجود دارند که بر‌خلاف رسالت صنفی و اخلاق حرفه‌ای خود رفتار می‌نمایند، اما آنچه مورد اعتراض نهاد وکالت نسبت به تهیه‌کنندگان این برنامه‌هاست، اغراق در شخصیت‌سازی منفی از وکلاست. از آنجا که رسالت اصلی این سازمان آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی است، واقعاً در کدام برنامه تلویزیونی به معرفی کانون وکلا و خدمات آن پرداخته شده و یا در کدام برنامه، فرهنگ مراجعه عمومی به وکیل که فقدان آن منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و تضییع حقوق عمومی می‌باشد، ترویج گردیده است؟   ۳- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران حسب ماده ۹ اساسنامه خود به عنوان یک دانشگاه عمومی، وظیفه نشر فرهنگ اسلامی و رشد فضائل اخلاقی را در چهارچوب برنامه‌های ارشادی، آموزشی و خبری به عهده دارد. ازجمله فضایل اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز از سیاه‌نمایی و بیان واقعیات و آگاهی‌بخشی عمومی است. آیا حداقل در حوزه وکالت جز برجسته کردن مصادیق منکر وکالت، تا‌کنون معروفی از نهاد وکالت مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا همه واقعیت نهاد وکالت همین شخصیت‌های منفور است؟ پس کجاست  این‌ همه خدمات وکلا اعم از دفاع از مردم و تلاش برای صلح و سازش حتی با بذل حق‌الوکاله و خدمات معاضدتی و تسخیری و مانند آن؟ آیا بهتر نیست رسانه ملی به‌جای بزرگ‌نمایی منکرات قلیلی از وکلا به برجسته‌سازی معروفات کثیری از آن‌ها هم بپردازد تا هم اعتماد عمومی و فرهنگ مراجعه به وکیل که ضامن حفظ حقوق آحاد جامعه است به جای ایجادِ پندارِ غلطِ دوری از وکیل، تأمین و ترویج شود و هم در اندک وکلایی که وسوسه تخلف وجود دارد راه را برگذار اندیشه به فعل ببندد؟   ۴- صداوسیما به عنوان دانشگاه عمومی تکلیف دارد که در برنامه‌های خبری-تحلیلی خود با حفظ بی‌طرفی تریبون خود را با فرصت برابر در اختیار دیگران قرار دهد. آنچه در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شبکه دو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ گذشت برخلاف این تکلیف رسانه ملی بود و سوگیری و جانبداری رسانه در موضوع کسب وکار تلقی شدن حرفه وکالت و سردفتری اسناد رسمی کاملا عیان بود؛ چرا که:   اولاً، عنوان این برنامه که مکرر زیرنویس می‌شد کاملاً جهت‌دار بود. سوال برنامه این بود که 《آیا انحصار در جذب وکیل و سردفتر تغییر می‌کند؟》. انتخاب این سوال نشان می‌داد که از نظر این برنامه، درگزینش وکیل و سردفتر انحصار وجود دارد، حال آنکه این پیش فرض کاملاً برخلاف قوانین جاریست.    ثانیاً، وزن افراد و گزینش میهمانان این نشست نشان از سوگیری دیگرِ برنامه‌سازان این گفتگو داشت. موضوع وکالت و ماهیت رسالت آن یک موضوع کاملاً حقوقی-قضایی است و با مباحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری که محور اصلی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، میانه‌ای ندارد، لذا اقتضا داشت از مرتبطین این حوزه دعوت می‌شد، در حالیکه عمده افرادی که مهمان برنامه بودند تخصص و جهت‌گیری اقتصادی به موضوع داشتند و از بین این‌همه فحول جامعه حقوقی شریف کشور، فردی که به‌واسطه رد در آزمون وکالت از هیچ کوششی به همراه همفکران خود بر علیه این نهاد فروگذار نکرده به عنوان کارشناس حقوقی دعوت می‌شود.   ثالثاً، جهت‌گیری مجری برنامه آنگاه که نماینده کانون وکلا به صلاحیت یک مهمان برنامه و ادبیات سخیف وی در دروغگو خطاب نمودن ایشان اعتراض داشت و مجری برنامه به‌جای تذکر به مهمان، وی را مورد عتاب قرار داد و اعتراضش را بی‌مورد دانست، از دیگر ویژگی‌های این برنامه به اصطلاح خبری-تحلیلی بود. درخصوص اصل موضوع برنامه و تلقی کسب وکار‌مآبانه از حرفه وکالت و ایجاد بستر جذب بی‌رویه وکیل با نگاه رقابتیِ  صِرف با مصوبه اخیر (که برخلاف تلقی طراحان و بانیان تصویب آن به هیچ وجه بر نهادهای وکالت و سردفتری اسناد رسمی هم تسری ندارد) نقدهای علمی بسیاری صورت گرفته است، از جمله به ذکر یکی از آن‌ها از سوی مقامات ارشد قوه قضائیه اکتفا می‌نماید که ایشان صراحتاً‌ ضمن اعلام ناسازگاری کسب وکار تلقی کردن حرفه وکالت با آموزه‌های دینی و جایگاه این حرفه در قانون اساسی، رویه اتخاذ شده در این مصوبه را به نفع دستگاه قضایی و وکالت ندانسته و جذب بی‌رویه وکیل را باعث گمراهی اصحاب دعوا و مرجع قضایی ارزیابی نمودند که مآلاً باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد. لذا اقتضا داشت که رسانه ملی حداقل از نماینده قوه قضائیه در این نشست دعوت می‌نمود.   ۵- همزمان با این گفتگوی خبری پخش سریالی با عنوان "چوب خط" از شبکه ۳ سیما آغاز شد که می‌توان این سریال را چوب‌خط و معیار نگاه صداوسیما به حرفه وکالت ارزیابی نمود. در اولین قسمت آن، یک محکوم تحت سامانه الکترونیکی (پابند) در نقش یک مشاور حقوقی که چند وکیل را تحت سلطه و نوچه‌گری خود دارد و به آن‌ها مشاوره می‌دهد نمایش داده و از این راه حتی حق‌المشاوره هم دریافت می‌کند. در این قسمت از این سریال، وکلا را اشخاصی بی‌سواد و بی‌اخلاق و نجومی‌بگیر معرفی می‌کنند. حتی در صحنه‌ای دیگر آنقدر شأن وکیل دادگستری را مستأصل نشان می‌دهد که از این شخص محکوم سیلی هم می‌خورد. اینکه رسانه ملی با چنین شخصیت‌سازی سخیف از وکلای شایسته و عدالتخواه کشور در پی چیست و با منکوب‌نمودن حرفه وکالت در پی اشاعه کدام فضیلت اخلاقی است، روشن نیست ولی باید صداوسیما این را بداند که هزینه گزاف این رویکرد را مردمی خواهند داد که با این برنامه، پندار غلط عدم مراجعه به وکیل در آن‌ها نهادینه خواهد شد. صداوسیما باید بداند سیلی‌ای که در این سریال بر گونه‌ی وکیل نواخته شد از جنس همان سیلی‌ای است که چندی پیش بر صورت مامور قانون زده شد با این تفاوت که اگر تصویر و پژواک اندک آن سیلی همان زمان دیده و شنیده شد، این سیلی بسان صاعقه‌ای است که هرچند تصویر آن را امروز دیدیم ولی صدای مخرب آن در آینده یکی از بنیادهای اساسی جامعه را که همان اعتماد عمومی به وکیل و لزوم فرهنگ‌سازی مراجعه به آن است را برخواهد کَند.     در خاتمه ضمن تأکید بر اینکه تضعیف نهاد وکالت چه در شکل آن از طریق سیاه نمایی چهره وکلا و چه در ماهیت آن از طریق تصویب مقرراتی که خدشه به استقلال آن وارد کرده و یا کمیت‌پروری را به‌جای کیفی‌گزینی در آن ترویج دهد به نفع هیچ کس نیست و جامعه و به‌ویژه دستگاه قضا را با چالش‌های اساسی مواجه خواهد ساخت، ضمن درخواست از برنامه‌سازان رسانه ملی برای تغییر رویکردِ مشوّه سازی چهره وکالت و همکاری با نهاد وکالت برای ساخت و تولید محتوای واقع‌بینانه از رسالت این نهاد، از ریاست محترم صداوسیما و شورای نظارت بر آن و سایر نهادهای نظارتی مرتبط انتظار دارد با تلقی این بیانیه به عنوان شکایت از رویه برنامه گفتگوی ویژه خبری و سریال مورد اشاره، موضوع تخلفات صورت گرفته را پیگیری و نتیجه را برای اطلاع و اشراف جامعه وکالت کشور انعکاس دهند و فرصتی مبسوط برای این نهاد به منظور پاسخگویی به شبهاتی که از طریق اینگونه برنامه‌ها به جامعه القا می‌شود و تنویر افکار عمومی در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه آمادگی نهاد وکالت را برای تولید برنامه‌های پر محتوا در جهت آگاهی‌بخشی و ایجاد مهارت‌های حقوقی در عموم‌ که نقش بی‌بدیلی در حفظ و آشناسازی آن‌ها به حقوق خود در انواع رفتارهای خصوصی و اجتماعی دارد اعلام می‌دارد.   هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد      

قسمت دوم   جای کارگروه تعامل کانون وکلا و دادگستری در استان خالی بود   در این دیدار دکتر علی زارع مهرجردی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمد و تشکر از توجهی که دستگاه قضا به نهاد همراه و همکار خود دارد، ابراز امیدواری کرد که مسائل مطروحه بتواند چراغ راه این نهاد باشد و در پیشروتر نمودن کار ویژه‌ های نهاد وکالت موثر باشد. وی با اشاره به کارگروه تعامل کانون وکلا با دادگستری استان، این کارگروه را جایگاه بسیار خوبی برای بیان مسائل و دغدغه های طرفین عنوان نمود و گفت: مسائل در این کارگروه به صورت جدی و بی‌پرده بیان می‌شود که می‌توان موارد موردی و مصداقی به آن کارگروه ارجاع شود. وی با تاکید بر تعامل بسیار خوب بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی استان در زمینه‌های مختلف اظهار داشت: جای این کارگروه در استان خالی بود و هم اکنون ظرفیتی ایجاد شده است که بتوانیم ضمن بیان مسائل، از حیث تعاملات علمی نیز همکاری مشترک داشته باشیم. دکتر زارع افزود: از حیث تعاملات علمی اقدامات خوبی با دستگاه قضایی شروع شده است هم در حوزه حضور در نشست های قضایی و هم در جلسات نقد و بررسی آرای قضایی که کانون وکلا تاکنون حضور فعالی داشته است و ما شرکت در نشست‌های نقد و بررسی آرای قضایی را برای کارآموزان به عنوان یک تکلیف کارآموزی محسوب نمودیم که می‌تواند آثار خوبی داشته باشد. وی با اشاره به یک حلقه مفقوده در این نشست های نقد رای، پیشنهاد داد: پس از بررسی و جمع‌بندی آرا، بازخورد این نشست‌های نقد بسیار مهم می‌باشد که می‌تواند زمینه‌سازی برای وحدت رویه در شعبات مختلف دادگستری باشد که این وحدت رویه می ‌تواند در قالب آموزش به همکاران قضایی منتقل شود و این مهم برای احقاق حقوق مردم بسیار ضروری است.           سند تحول قضایی نیاز به بازنگری دارد   وی در خصوص تحلیل سند تحول چه در ماموریت پیشگیری از جرم چه در ماموریت رسیدگی به شکایات و تظلمات گفت: نظرات و پیشنهادات کانون وکلا هم به صورت حضوری و هم به صورت کتبی به دستگاه قضا منتقل شده است؛ به نظر ما در بعضی از موارد، سند تحول نیاز به بازنگری دارد به عنوان مثال در بند مأموریت پنجم، بحث پیشگیری از جرم، دستگاه قضایی می‌خواهد موسسات حقوقی را نهادینه و ترویج نماید که بتوانند حضور مستقیم در محاکم داشته باشند، درحالیکه اگر موسسات حقوقی حاضر مدنظر باشد که نقش واسطه‌گری، دلالی، کارچاق‌کنی و استثمارگری برای وکلای جوان و کارآموزان را همراه خود دارد، چه دلیلی دارد این گونه موسسات بتوانند در دادگاه‌ها شرکت نمایند که این‌گونه موسسات می‌توانند خود چالشی برای دستگاه قضا باشند و نه راه حلی در سند تحول قضایی، البته ما اعتقاد داریم موسسات حقوقی در قالب دیگری می‌توانند بسیار موثر باشند و آن موسسات حقوقی که مرکب از وکلا باشند، به تخصص گرایی بپردازند، تیم‌های مختلف وکلا با تخصص های مختلف با مشورت و همگرایی، پرونده‌های ورودی را بررسی نمایند و در انتها یک وکیل جهت حضور در دادگاه از طرفین موسسه حقوقی معرفی شود؛ اگر قوه قضاییه در سند تحول به دنبال چنین موسسه‌ای هست، کار بسیار پسندیده‌ای است؛ در آیین‌نامه مربوط به لایحه استقلال که با همکاری قوه قضاییه در دست تهیه است تخصص‌گرایی پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به طرح ساماندهی موسسات حقوقی پیشنهادی توسط نماینده محترم مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح، موسسات موجود را ترویج می‌دهد، موسساتی که فارغ‌التحصیلان حقوق با سه ماه کارآموزی متولی آن هستند، طرح دعوا می‌کنند و در محاکم حضور پیدا می‌کنند اما مشخص نیست که این‌گونه موسسات تحت نظارت چه مرجعی قرار دارند، تخلفات آنها توسط چه مرجعی رسیدگی می شود و مدت کارآموزی آن جای سوال دارد.             کانون وکلا به عنوان یک نهاد هم‌زیست دستگاه قضا می‌تواند کمک شایان توجهی ارائه نماید    رئیس کانون وکلای استان با تشکر از ریاست کل دادگستری در پذیرش یک سهم برای کانون وکلا در شورای عالی قضایی استان تاکید نمود: قطعاً نهاد وکالت با توجه به ظرفیتی که دارد می‌تواند به عنوان یکی از نهادهای هم زیست دستگاه قضا کمک شایان توجهی ارائه نماید. وی اعلام نمود: همچنین به دستگاه قضا در انتشارات آرای قضایی که یکی از مولفه‌های سند تحول می‌باشد کمک نمودیم و اینگونه همکاری ها می‌تواند استمرار داشته باشد.               چرا مجلس بدون توجه به بیان ایرادات توسط کانون‌های وکلا و دستگاه قضا، طرح‌های خود را مصوب می‌کند؟   وی با اشاره به جریانات و هجمه‌های اخیر برای نهاد وکالت، اینگونه هجمه‌ها را برای اساس نهاد وکالت و قضاوت مخرب دانست که در آینده برآیند خوبی برای این دو نهاد نخواهد داشت. وی ضمن تمجید از اظهارات معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در خصوص اینکه جذب بی رویه وکیل با اتکا به نگاه رقابتی به نفع دستگاه قضایی و وکالت نیست، اظهار داشت: وکیلی که از دانش حقوقی کافی، تعهد و اخلاق حرفه‌ای برخوردار نباشد، برای دستگاه قضا مخرب خواهد بود، اما این سوال وجود دارد که اگر این دیدگاه‌ها و اظهارات در دستگاه قضا وجود دارد چرا در عمل اتفاقی نمی‌افتد؟ چرا نمایندگان وکلا و دستگاه قضا ایرادات و مفسده‌ها را بیان می‌نمایند ولی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به این ایرادات، طرح‌های خود را مصوب می‌کنند؟               چرا صداوسیما سیاست‌های وکیل‌ستیزی را در جامعه ترویج می‌دهد؟   چرا صداوسیما سیاست‌های وکیل‌ستیزی را در جامعه ترویج می‌دهد؛ از یک طرف با ساخت سریال‌ها، مردم را به سمت مشاوره‌های حقوقی قلابی سوق می‌دهد و وکلا را افراد بی‌سواد در جامعه جلوه می‌دهد و از آن طرف از طرحی حمایت می‌کند که وکلا را بی‌سوادتر می‌نماید درحالیکه این اقدامات و رویکردها متعارض می‌باشد که بگوییم وکلا سواد کافی ندارند ولی از پذیرش بی رویه وکیل با حداقل‌های علمی حمایت کنیم. وی با ابراز ناراحتی از این خط‌مشی مخرب که می‌خواهد وکیل را چه در قالب شخصیت سازی در فیلم و سریال، چه در قالب بحث تحلیلی تخریب نماید، این اقدامات را بر خلاف رویکرد اسلامی، عقلی و علمی دانست که صداوسیما را یک دانشگاه عمومی جهت ترویج فضایل اخلاقی می‌داند. وی با پرسش این سوال که چرا در برنامه‌های خود به صورت جانبدارانه به نهاد وکالت می‌پردازید و به کانون وکلا تهمت انحصارگرایی می‌زنید، گفت: در کجای قانون، انحصارگرایی وجود دارد درحالیکه در کمیسیون سه نفره تعیین ظرفیت، هر ساله با حضور دو نفر از مقامات قضایی استان با توجه به نیاز سنجی، پذیرش وکیل تعیین می‌شود. دکتر زارع بیان داشت: مطالبی که کاملاً حقوقی و قضایی است، با حضور اقتصاددانان و یا در کمیسیون جهش تولید بررسی می‌شود، چرا در قبل از تصویب طرح و یا بعد از تصویب طرح از دستگاه قضایی مشورت گرفته نشد که به نظر ما مجموع این رویکردها یک نتیجه دارد و آن این است که وکالت را باید تضعیف نمود، صداوسیما و بخش‌هایی، استقلال نهاد وکالت را بر نمی‌تابند که این به دستگاه قضا و مردم آسیب می‌زند. وی تاکید کرد: وکالت در ذات خود موضوع بدی نیست و ممکن است مثل هر صنف و شغلی، افراد متخلفی در آن پیدا شوند ولی نمی‌توان این را مستمسکی برای کوبیدن نهاد وکالت قرارداد. وی از مقامات قضایی استان خواست این دغدغه‌ها و مفسده‌ها توسط نمایندگان دستگاه قضا برای نمایندگان مجلس تبیین و به چالش کشیده شود و حتی در سطح بالاتر چه در معاونت و یا حتی در سطح ریاست محترم قوه قضاییه این اظهارنظرها در حد اظهارنظر باقی نماند. رئیس کانون وکلای استان ابراز امیدواری کرد با سیاستگذاری و تعاملات دستگاه قضا با مجلس، دستگاه قضا به کمک نهاد وکالت بیاید تا بتوانیم جلوی این مفسده‌های بزرگ را بگیریم که به عنوان مثال اگر تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه نقض شود، دیگر انتظار هیچ کدام از این همکاری‌ها، وکالت‌های تسخیری و معاضدتی و اداره معاضدت را نباید از کانون وکالت انتظار داشت و هر فرد بی طرفی متوجه این بی مهری‌ها به نهاد وکالت می‌شود که باید جایی جلوی آن گرفته شود.           اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید  

دیدار رئیس کل دادگستری و مقامات قضایی با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت هفته وکیل مدافع   قسمت اول به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، روز شنبه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، رئیس کل دادگستری به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد به مناسبت هفته وکیل مدافع با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد دیدار کردند.       کانون وکلا محل میثاق، تجمع، سیاست‌گذاری، آموزش و جذب وکلاست   در این دیدار غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد با عرض تشکر و خدا قوت بابت خدمات اعضای کانون وکلای رسمی دادگستری استان گفت: وظیفه ما بود به همراهی مدیران ارشد قضایی استان به کسانی که به عنوان یکی از نهادهای مرتبط با عدالت همراه با دستگاه قضایی در جهت احقاق حق و اجرای عدالت گام برمی‌دارند در محل کانون وکلا که در واقع محل میثاق، تجمع، سیاست‌گذاری، آموزش و جذب وکلا و مرکزیتی برای همه وکلای عزیز ما در استان می‌باشد، هفته وکیل مدافع را تبریک عرض کنیم؛ البته قرار بود این دیدار زودتر انجام شود که با توجه به بازدید هیات محترم بازرسان دادسرای انتظامی قضات از تمامی حوزه‌های قضایی استان یزد و همچنین عدم حضور دادستان محترم و هماهنگی جهت حضور تمام ارکان دستگاه قضایی، این دیدار به هفته جاری موکول شد.       در جای جای سند تحول قضایی، وکلا حضور بطنی و متنی دارند   دهشیری با تاکید بر اهمیت سند تحول قضایی گفت: ارتقای این سند با کمک نهادهای عدالت، نخبگان جامعه و وکلا که هم در جهت نظری و هم عملی دستی بر آتش دارند و با آسیب‌ها و راهکارهای نهاد وکالت و دستگاه قضا آشنا هستند، می‌تواند انجام شود. وی اذعان داشت: هرچند در سند تحول صراحتاً به حضور وکلا اشاره نشده است ولی در جای جای این سند مخصوصاً در حوزه پیشگیری و رسیدگی به شکایات و تظلمات و ساختارهایی که برای مردم نسبت به نهاد عدالت اعتمادساز است، قطعاً وکلا حضور بطنی و متنی دارند. وی افزود: ما این امکان را فراهم می‌نماییم و از پیشنهادها و راهکارهایی در جهت اصلاح و تکامل سند استقبال می‌کنیم زیرا در سند جهش‌های تحول‌آفرین پیش‌بینی شده است.         برای مردم خیلی از اقدامات وکلا ملموس نیست   دهشیری ضمن اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری بعد از ۴۰ سالگی اول انقلاب و توصیف این سند به‌عنوان یک سند راهبردی و سند تکامل و بلوغ انقلاب اسلامی اظهار داشت: خوب است کانون‌های وکلای استان، معیارها و شاخص‌هایی برای وکیل در طراز انقلاب اسلامی و همسو و همگام با بیانیه گام دوم با حضور وکلای با‌اخلاق، دارای علم و با‌خلاقیت و با استفاده از قوانین و مقررات نهاد وکالت و همچنین سند امنیت قضایی تعریف شود. رئیس دستگاه قضایی استان بیان کرد: برای مردم خیلی از اقدامات وکلا ملموس نیست؛ این که کانون وکلا در استان تشکیل شود برای این است که جایی برای وکلا در سطح استان دیده شود و در بعضی از جلسات استان، جای وکلا خالی است، به‌عنوان مثال در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می‌توان یک کرسی برای کانون وکلا در راستای کمک به بخش خصوصی، ترویج فرهنگ وکالت، آموزش و آگاه‌سازی اختصاص یابد.     اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید