امورکارآموزان | کانون وکلای دادگستری استان یزد
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
کانون وکلای دادگستری استان یزد

امورکارآموزان

طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار با قانون اساسی در تناقض است

خبرگزاری ایسنا   دکتر علی زارع مهرجردی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه:    وکالت و قضاوت دو بال تحقق عدالت هستند و هر کدام دچار آسیب شود، عدالت در جامعه خدشه‌دار خواهد شد    جذب وکیل از طریق ماده ۸ لایحه استقلال وکلا نوعی بی‌عدالتی و اجحاف در حق ۷۰۰ بیکار حوزه حقوقی در کشور است    در زمینه نظارت بر عملکرد وکلا به شدت سختگیر هستیم چرا که معتقدیم تخلف در این حوزه، شان و جایگاه وکالت را خدشه‌دار می‌کند    نهاد وکالت از طریق اداره معاضدت قضایی، وکلا را موظف به سالانه سه مورد وکالت به صورت رایگان برای افراد بی‌بضاعت کرده است    کانون وکلا در مباحث مربوط به حقوق عامه مردم نیز ورود کرده که به عنوان نمونه می‌توان به پیگیری‌های مروبط به تخریب خط انتقال آب به یزد و شناسایی موانع تولید در حوزه صنایع اشاره کرد      اجرای طرح اصلاح قانون استفاده از نمایندگان حقوقی به نوعی غصب نهاد وکالت در مراجع قضایی است    https://www.isna.ir/news/1400052014738    

دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان با مدیرکل و خبرنگاران صداوسیمای مرکز یزد به مناسبت روز خبرنگار، ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

رئیس کانون وکلای استان یزد: استفاده از توان وکلا برای حل مشکلات حقوقی نیازمند فرهنگ سازی است   رئیس کانون وکلای استان یزد گفت: استفاده از توان وکلا برای حل مشکلات حقوقی نیازمند فرهنگ سازی است و رسانه ها به ویژه صدا و سیما می توانند در این زمینه بسیار اثرگذار ظاهر شوند. به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان یزد، علی زارع مهرجردی در دیدار با مدیرکل و خبرنگاران صدا و سیمای مرکز یزد به مناسبت روز خبرنگار ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران در مسیر اطلاع رسانی به مردم اظهار داشت: صدا و سیما ظرفیت بزرگی است که امیدواریم بتوانیم از آن در مسیر معرفی فعالیت‌های کانون وکلا استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه شاید کانون وکلا یک نهاد صنفی به نظر برسد اما نباید فعالیت‌های مدنی این کانون نادیده گرفته شود، افزود: کانون وکلا وظایفی همچون اعطای پروانه کارآموزی وکالت، آموزش و نظارت بر عملکرد وکلا را بر عهده دارد اما فعالیت‌های مدنی این کانون نیز باید به مردم اطلاع رسانی شود. زارع مهرجردی از جمله فعالیت‌های مدنی کانون وکلای استان یزد را فعالیت در زمینه حقوق شهروندی، حقوق کودک و حقوق عامه برشمرد و گفت: این موارد از طریق کلینیک‌های حقوق شهروندی و حقوق کودک با حضور مشاوران متخصص و ارائه مشاوره های تخصصی حقوقی و روانشناسی برای مراجعان انجام می شود. رئیس کانون وکلای استان یزد اظهار داشت: این خدمات به صورت رایگان به عموم مردم ارائه می شود و به افرادی که تمکن مالی برای پرداخت حق وکالت ندارند، مشاوره های حقوقی رایگان ارائه می شود. وی همچنین از ارائه خدمات رایگان در قالب وکالت‌های معاضدتی و وکالت‌های تسخیری در پرونده های مهم دارای مجازات های سنگین خبر داد و عنوان کرد: برخی از پرونده های دارای مجازات‌های سنگین از طریق مراجع قضایی به کانون وکلا ارجاع می شود. رئیس کانون وکلای استان یزد ادامه داد: کانون وکلا در پیگیری حقوق عامه مردم نیز پیگیری‌های بسیاری انجام داده که از آن جمله می توان به پیگیری در زمینه تخریب خط لوله انتقال آب یزد اشاره کرد که با ارسال نامه به رئیس قوه قضاییه همچنین برگزاری جلسه با مدیران آب منطقه ای یزد پیگیری شده و تلاش کرده ایم این موضوع را ابتدا از طریق مذاکره و در صورت استمرار روند، از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم. زارع مهرجردی اظهار داشت: کانون وکلای استان در راستای رفع موانع حقوقی تولید به منظور کمک به تحقق شعار امسال از طریق ارتباط با نهادهای مرتبط و مشاوره های رایگان به بخش خصوصی صنعت همچنین شناسایی موانع حقوقی تولید، حمایت و پشتیبانی‌هایی را انجام داده است. وی با اشاره به ضعف فرهنگ مراجعه به وکیل به ویژه در استان یزد تاکید کرد: عدم مراجعه یا مراجعه دیرهنگام به وکلا در بسیاری از موارد برای مردم مشکل ساز می شود که لازم است در این زمینه فرهنگ سازی انجام شود. زارع مهرجردی تصریح کرد: مشکل عدم مراجعه از ضعف فرهنگ سازی است اما قانونگذار در صدد افزایش آمار وکلاست در حالی که در این زمینه مشکل جدی وجود ندارد و رسانه ها به ویژه صدا و سیما می توانند در این فرهنگ سازی بسیار موثر عمل کنند. وی با اشاره به اینکه متاسفانه در مواردی شاهد تخریب جایگاه وکلا هستیم، افزود: لازم است در فیلم‌ها و سریال‌ها و تولیدات صدا و سیما، به جای تکیه بر نقاط ضعف، کمک‌های وکلا در راستای احقاق حق یا صلح و سازش به نمایش گذاشته شود. رئیس کانون وکلای استان یزد اظهار امیدواری کرد: با کمک صدا و سیما قدم‌های خوبی در مسیر فرهنگ سازی برداشته شود زیرا جامعه امروز ما نیازمند فتح باب جدیدی بین نهاد رسانه و نهاد وکالت است و به طور قطع منتفع اصلی از این تعامل، مردم هستند. مدیرکل صدا و سیمای یزد: تدوین برنامه جامع با کانون وکلا در صدا و سیمای یزد را پیگیری می‌کنیم   مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد گفت: پیگیر تدوین برنامه ای جامع با کانون وکلا برای تولید برنامه زنده صبحگاهی یا شبانگاهی هستیم. به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان یزد، احمد پهلوانیان در مراسم بازدید اعضای هیئت مدیره کانون وکلای استان یزد با خبرنگاران صدا و سیمای مرکز یزد اظهار داشت: کانون وکلا یک مرجع رسمی و یک ملجأ غیررسمی برای آموزش حقوقی به مردم و دفاع از حقوق آنهاست. وی عنوان کرد: متاسفانه مردم آشنایی چندانی با کانون وکلا ندارند که معتقدم رسانه ها و صدا و سیما باید در این زمینه ورود کنند و تلاش ما نیز از این پس، معرفی جایگاه، شأن و شخصیت وکلا در جامعه و میزان اثرگذاری آنها در احقاق حقوق مردم است. پلهوانیان ادامه داد: برخی شخصیت پردازی‌هایی که در سریال‌ها در مورد وکلا وجود دارد، مورد انتقاد ما نیز بوده که این موضوع را ناشی از نداشتن شناخت کافی کارگردان و نویسنده از جایگاه وکلا می دانم. وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم دستورالعملی در حوزه وکالت همانند حوزه‌های ناجا و پزشکی آماده شود تا در ساخت سریال‌هایی که شخصیت وکیل در آن وجود دارد، بتوان از مشاوران آن حوزه بهره گرفت و شالوده، شخصیت و چارچوب حفظ شود‌. مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد با اشاره به تولید مجموعه رادیویی به نام «شهر قانون» که آموزش‌های حقوقی یک دقیقه ای را ارائه می کرد، گفت: در مورد همکاری‌های فیمابین باید به یک برنامه جامع برسیم و حتی زمانی قرار بود صداوسیما در همان محیط کانون وکلا برنامه زنده صبحگاهی یا شبانگاهی روی آنتن ببرد.  پهلوانیان یادآور شد: از طریق معاونان خبر، پیگیر ارائه یک طرح همکاری با کانون وکلا هستیم.  

پیام تبریک هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت روز خبرنگار پیامی منتشر نمود. متن کامل پیام به شرح ذیل است:   "به نام خدا هر ساله روز خبرنگار فرصت مغتنمی است برای اندیشیدن به ارزشِ آگاهی و توجه به آگاهاندن آحاد جامعه از هر آنچه در پیرامون آن می‌گذرد و خبرنگار هنرمندی است که با پیوست نگاه واژگان به افق حقیقت، اعتلای جامعه را به بار نشانده و آن را از گسست می‌رهاند.   روز خبرنگار نماد یادآوری ارزش قلم در عرصه حیات جامعه است. هر خبری که خبرنگار نه برای خود که برای جامعه و نه از خود که از حقیقت آشکار و نهان جامعه می‌نگارد، تزریق حیات و پویایی و حس مطالبه‌گری از حاکمان نسبت به هر آنچه به حقوق او مربوط می‌شود، است. در بیان پیوند خبرنگار و وکیل همین بس که خبرنگار منادی حق و وکیل، مدافع آن است و همدلی و همراهی این دو در شناسایی حقوق جامعه و آگاهی دادن آن‌ها و صیانت از آن‌ها انکار‌ناپذیر است، اما پیچیدگی‌های این روزهای نهاد وکالت و تنوع رفتارهای مخل استقلال این نهاد بیش از پیش نیازمند آگاه‌سازی جامعه از سوی رسانه‌هاست؛ چرا که هر چه نهاد وکالت قویتر و استقلال آن تضمین‌تر، صیانت از حقوق جامعه از جمله حق دفاع مردم که در اصل ٣۵ قانون اساسی بر آن تصریح و تاکید شده بیشتر خواهد شد.  هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد ضمن پاسداشت ارزش آزادی اندیشه و بیان، بر خود لازم می‌داند روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های دیداری و نوشتاری تبریک و تهنیت گفته و از آنان دعوت نماید ضمن تشریح و تبیین خدمات مدنی نهاد وکالت، با قلم پویا و حقیقت‌نگار خود در جهت تنویر بیشتر افکار عمومی جامعه نسبت به مفاسدِ تضعیفِ استقلالِ نهادِ وکالت تلاش نمایند."   اخبار کانون را از طریق درگاه‌های ارتباطی رسمی دنبال نمایید

معرفی چهره‌های شاخص جهت حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق میانجی‌گری

 از همکاران محترم تقاضا می‌گردد چهره‌های شاخص و شناخته‌شده اعم از حقیقی و حقوقیِ دارای محبوبیت و مقبولیت لازم و نفوذ کلام و روحیه صلح‌طلبی و حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق میانجی‌گری در بین شهروندان در محلات، مناطق شهری، شهرستان‌ها و سطح استان را شناسایی نموده تا به منظور حل اختلافات در عرصه‌های مختلف حقوقی از جمله امور خانوادگی، مالی و کیفری در جهت کاهش مراجعات شهروندان به دستگاه قضایی از طریق ریاست کانون وکلا به عنوان عضو ستاد استانی صبر به این ستاد معرفی شوند. لازم به ذکر است هدف از تشکیل ستاد استانی صبر، نظام‌مند کردن و تقویت مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در جهت اعتلای فرهنگ صلح و سازش و رضایت عنوان شده است.   اخبار کانون را از طریق درگاه‌های ارتباطی رسمی دنبال نمایید روابط عمومی و امور بین‌الملل 

یادداشتی با عنوان حق بهره مندی اشخاص از وکیل دادگستری مستقل

هوالوکیل «حق بهره مندی اشخاص از وکیل دادگستری مستقل به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری» 1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در دهم دسامبر سال 1948 میلادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان دیواری در مقابل اختناق و تبعیض تصویب نمود؛ اعلامیه مزبور اولین سندی بود که حقوق و آزادی¬های افراد را با چنین تفصیلی معین می¬ کرد و بیانگر ارزش¬ های مشترک تمامی نظام ¬های حقوقی و سنت¬ های مذهبی و فلسفی جهان بوده که مهم¬ تر از همه، بیان مشترکی از آرمان ¬های عمومی یعنی آرزوی همگان برای جهانی عادلانه ¬تر و منصفانه ¬تر می¬ باشد. این اعلامیه که مبتنی بر کرامت ذاتی انسان است با الهام از اهداف منشور ملل متحد، جهت ترویج پیشرفت اجتماعی و رفاه در محیطی آزاد، به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز حقوق مدنی و آزادی ¬های سیاسی اهمیت برابری داده و از آن ¬ها به یک اندازه حمایت می¬ نماید. این اعلامیه، منبع الهام بخشی از چند ده سند بین¬ المللی حقوق بشری بوده که نظام جامعی از معاهدات و اعلامیه ¬های الزام¬ آور و غیرالزام¬ آور حقوقی را جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر تشکیل می ¬دهند. هدف و کارکرد اصلی معاهدات حقوق بشری حمایت از حقوق و آزادی ¬های بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حق ¬ها توسط کشور متبوع فرد، دیگر افراد و یا کشورهای ثالث، نقطه¬¬ی محوری و اصلی معاهدات حقوق بشری می¬ باشند. افراد هرچه بیشتر از حقوق ¬شان آگاهی پیدا نمایند، به همان میزان در دفاع از حقوق و آزادی ¬های خود حساس‌ تر می ‌گردند که این امر در نهایت منجر به رعایت و احترام حقوق بشر توسط دولت¬ ها می ‌شود. 2. امروزه «حق بهره¬مندی اشخاص از وکلای دادگستری مستقل» به عنوان یکی از ابتدایی ¬ترین حق ¬های بشری اشخاص و جزء قواعد آمره بین ¬المللی شناخته می ¬شود. مقتضیات اجرای حق دادخواهی اشخاص و دادرسی عادلانه موجب شده تا در تدوین اسناد حقوق بشری مهم و همچنین مقررات داخلی (قانون اساسی و قوانین عادی) «حق بهره¬ مندی اشخاص از وکلای دادگستری مستقل» مورد شناسایی قرار گیرد و حتی در مواردی محاکم برای رعایت دادرسی عادلانه و حقوق حقه افراد ملزم به اخذ وکیل برای افراد تحت محاکمه شده یا باید حق داشتن وکیل را به اشخاص اطلاع دهند. این حق در بندهای 1، 2، 5 ،6، 7 و 8،  قطعنامه هشتمین کنگره اصول اساسی و پایه¬ ای مربوط به نقش وکلا سازمان ملل، ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 3 ماده 14 میثاق بین¬ المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 3 ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک، اصل 35  قانون اساسی، ماده واحده مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی»، ماده 57، 58  و 63 منشور حقوق شهروندی،  ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 20  قانون شورای حل اختلاف، مواد 5، 13 (تبصره 2)، 48، 68، 86، 190، 346، 347، 348، 384، 385 و 415، بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 6  قانون حمایت از خانواده، تبصره 1 ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ماده 88  قانون مدیریت خدمات کشوری، رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 28/06/1363...) مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. 3. تضمین دسترسی به «وکیل مستقل» جهت اجرای «حق بهره¬مندی اشخاص از وکیل دادگستری مستقل در رسیدگی‌ های قضایی» یکی از اقداماتی است که کانون¬های وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و مستقل از حاکمیت در تحقق عدالت و حمایت از آزادی ‌ها و حق¬ های بنیادین بشری ایفا می¬ نمایند. روزانه هزاران وکیل دادگستری در چارچوب قوانین و مقررات موجود، حَسب مورد در قالب وکیل ¬های تعیینی، معاضدتی و یا تسخیری اقامه دعوی می¬ کنند و یا به دعاوی از پیش اقامه شده وارد می ¬شوند و با رعایت حقوق و اخلاق از منافع و حقوق موکل خود دفاع موثر می ¬نمایند. از همه مهم ¬تر، نفس و ماهیت این حرفه خطیر در مقام دفاع از موکل، تضمین آزادی دفاع وکیل در مقابل اشخاص ثالث است که مقتضی آن، استقلال او از تمامی صاحبان قدرت و نهادهای حکومتی می¬ باشد و حتی لازم است مانند برخی از کشورها علاوه بر حفظ استقلال وکیل، مصونیت¬ های قضایی نیز به آن¬ها اعطا گردد. علی ¬ای حال، طرح ¬ها، لوایح و اسناد جدیدی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی و قوه¬قضائیه تصویب و یا در دست بررسی و بعضا نیز ابلاغ شده است هر چند بر استقلال وکیل و کانون¬ های وکلای دادگستری تاکید می ¬کنند ولی در جای جای مصوبات به اشکال مختلف استقلال وکلای دادگستری و کانون¬ های وکلای دادگستری را بیش از پیش تضعیف می¬ نمایند که این امر اعتراض جامعه وکلا و حقوقدانان را به همراه داشته است. در برخی از این مصوبات از جمله «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار»، متاسفانه بدون توجه به روح و رسالت حرفه خطیر وکالت آن را کسب و کار تلقی کرده ¬اند!!! این در حالی است که حرفه وکالت به تبع  حق دادخواهی اشخاص، حق دفاع و حق بهره¬مندی از وکلای مستقل و برقراری و استقرار و تضمین عدالت موضوعیت پیدا می¬ کند و بنا به روح حاکم بر این حرفه مقدس، نمی ¬توان آن را کسب و کار تلقی و به آن نگاه اقتصادی و بنگاه تجارتی داشت و در همین راستا با توجیه رفع انحصار کانون¬ های وکلای دادگستری، ظرفیت¬ پذیرش را حذف نمودند و یک نصاب علمی حداقلی جایگزین کرده-اند!!! که باید از آن ¬ها سوال شود کدام یک از کشورهای توسعه یافته و متمدن فارغ¬التحصیلان دانشگاه ¬های مطرح جهان اعم از هاروارد، بوستون، ییل، برکلی، سوربن، پو پاریس، آکسفورد و کمبریج را با این شرایط حداقلی و با توجیه رفع انحصار ردای وکالت می¬پوشاند؟!!! اتفاقا توجه به ماهیت و رسالت حرفه وکالت ایجاب می ¬نماید که شرایط اخذ پروانه وکالت حداکثر باشد؛ نه اینکه کانون ¬های وکلای دادگستری را تبدیل به بنگاه کاریابی کرد و رسالت آن¬ ها را ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و یا طلاب حوزی با شرایط خاص نمود!!! اگر بنا باشد با این شرایط حداقلی پروانه وکالت اعطا گردد مطمئناً در آینده نزدیک با جمعیت وکلای بیکاری مواجه می ¬شویم که در صف تودیع پروانه وکالت خود می -باشند!!! یا در آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 04/06/1400 بندها و موادی  وجود دارد که نظارت استصوابی نهادها و مقامات بیرونی بر ساختار کانون ¬های وکلای دادگستری را تقویت می ¬کند که این نوع از نظارت¬ها ناقض استقلال کانون¬های وکلای دادگستری به عنوان خانه صنفی وکلا و به تبع آن استقلال وکلای دادگستری می¬ باشد؛ نقد آیین نامه موصوف وقت دیگری می¬ طلبد که از حوصله این نوشتار خارج می ¬باشد. این مصوبات قطعاً آسیب¬ های جدی به کیفیت حرفه وکالت و رسالت این حرفه خطیر وارد می کند و حتی در بلند مدت موجب نفی کامل استقلال کانون ‌های وکلا دادگستری می گردد که قربانی اصلی آن بعد از عدالت، دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون است و قطعاً حقوق اولیه ملت در بهره¬مندی از وکیل دادگستری مستقل می¬باشد. العدل اساس الملک رضا عسکرپور- ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com