امورکارآموزان | کانون وکلای دادگستری استان یزد
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
کانون وکلای دادگستری استان یزد

امورکارآموزان

آیین رونمایی از دومین جلد از کتاب چهل رای، چهل تجربه

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل با همکاری و مشارکت کانون وکلای دادگستری استان یزد برگزار می‌کند:   آیین رونمایی از دومین جلد از کتاب چهل رای، چهل تجربه برگرفته از آرای قضایی دادگستری استان یزد          زمان: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ مکان: تالار افتخارات کانون وکلای دادگستری استان یزد   آیین رونمایی از طریق صفحه اینستاگرام کانون به صورت زنده پخش خواهد شد   https://instagram.com/yazd_barassociation   اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید روابط عمومی و امور بین‌الملل

جلسه معارفه داوطلبین عضویت در کمیته‌های کمیسیون روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، روز دوشنبه مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، جلسه معارفه داوطلبین عضویت در کمیته‌های کمیسیون روابط عمومی با حضور وکلا، کارآموزان وکالت، دانشجویان رشته حقوق، مشاوران روابط عمومی و رسانه، اعضای کمیسیون روابط عمومی و مسئول واحد روابط عمومی برگزار گردید.         در این جلسه توضیحاتی پیرامون حیطه فعالیت هر کدام از کمیته‌ها ارائه شد و در ادامه داوطلبین به معرفی تخصص و مهارت‌های خود پرداختند و آمادگی خود را جهت همکاری با کانون در زمینه‌های مختلف اعلام نمودند.         اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید

بیانیه دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان به‌مناسبت روز جهانی زن

  نبرد برای دست‌یابی به «کرامت انسانی» نبردی همیشگی در تاریخِ انسان بوده است. برخی قدرتمندان و فاتحان در طول تاریخ تلاش کرده‌اند تا بساط قدرت خویش را بر فرشِ کرامتِ انسان‌ها بگسترانند اما انسان، این موجودِ پیچیده با روحی بیقرار و اندیشه‌هایی بلند، هیچ گاه از تلاش برای به دست آوردن کرامتِ خود باز نایستاده است. نبردهای طولانی و جانفرسا برای دستیابی به حقوق انسانی، خمیرمایه‌ی بسیاری از تحولات در طولِ تاریخ بوده است. چه بسا شجاع‌دلانی که در راهِ آزادی و کرامت و شانِ انسانی از جان مايه گذاشته‌اند.       در این بین زنان، کارزاری دشوارتر را از سر گذرانده‌اند.جامعه‌ی مردانه، تاریخ مردسالار، سیاست زن‌ستیز و مردان سلطه‌جو، همیشه در تاریخ برتری داشته‌اند. قلمرو بسیاری از ساختارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و فرهنگی متعلق به مردان دانسته می‌شود و زنان می‌بایست ابتدا هویتِ خویش و وجود و توانایی‌های خیره‌کننده‌شان را اثبات کنند تا بعد از آن بتوانند به دنبالِ کسبِ حقوق از دست رفته‌ی انسانی باشند. چنین وضعیتی کار را برای زنان دشوار کرده است، گو اینکه بسیاری از مردانِ مبارزِ روشنفکر و سیاستمدار آنگاه که نوبت به پذیرش مفهوم «برابری» می‌رسد بسیاری از ادعاهای انسانیشان رنگ میبازد.   تلاشِ بسیاری در فرهنگ‌های متفاوت در جریان بوده است تا بر «تفاوت» زن و مرد تاکید کند و آن را به اثبات برساند، حتی آنانی که مدعیِ احترام به حقوق زنان بوده‌اند چه بسا خیرخواهانه سعی کرده‌اند این موضوع را در بستر «تفاوت» به کرسی بنشانند. غافل از اینکه همین باورِ به تفاوت بوده است که نتیجه‌اش تبعیض و نابرابری و خشونت و ستم‌هایِ روشنفکرانه شده است.   اعتقاد به فرودستیِ زنان البته زاده‌ی بسیاری از فرهنگ‌هاست. بسیاری از فرهنگ‌ها در جای جای جهان، زن را موجودی در درجه‌ی پایینتر می‌دانند. پس باید پذیرفت که فرودست دانستن زنان، ابتدا در خانواده‌ها آموزش داده می‌شود و به باور تبدیل می‌گردد. حتی مادران به دخترانشان آموزش می‌دهند که صبور باشند و نجیب و حرف‌شنو. در حالیکه پسران نیروی کار، کمک حال خانواده و نَسَب بَر از پدر تلقی می‌شوند. چنین درس‌های نادرست و ناراستی است که کودکان را تبعیض زده رشد می‌دهد  تا در آینده، آنان را برای ورود به یک زندگی نابرابر آماده کنند. این مفروضات آنچنان قوی و پررنگ‌اند که گویی در ناخودآگاهِ فردی و جمعیِ انسان‌ها رسوب کرده است. آنچه از این فرهنگ زاده می‌شود کار را برای مبارزه با اندیشه‌های ضد برابری و خشونتزا دشوار می‌کند چرا که برای بسیاری، وجود تفاوت از آغاز کودکی مفروض دانسته می‌شود.   هشتم مارس، روز جهانی زن تلاشی جهان‌گرایانه و فراگیر است برای اثبات اینکه زن و مرد به جز تفاوت‌های ظاهریِ فیزیولوژیکی‌شان، در همه شئون برابرند؛ برابر در حقوق، برابر در توانایی، برابر در شایستگی و از همه مهمتر برابر در انسانیت. البته هشتم مارس یک نماد است؛ نمادی برای یادآوری تلاشی مستمر و خستگی‌ناپذیر. کوشش برای زدودن اندیشه‌های زن‌ستیز، جهدی مجاهدانه و هر روزه و طاقت فرساست و محدود به یک روزِ خاص نمی شود.   برای عبور از این وضعیت تاسف بار می‌بایست در گام نخست به خانواده‌ها «آگاهی» داد. مادامی که در خانواده‌ها (حتی خانواده‌های طبقه متوسط و مرفه) اندیشه‌ی برابری گسترش نیابد حتی تصویبِ مترقی‌ترین قوانین و مقررات هم نمی‌تواند تبعیض و خشونت بر علیه زنان را از بین ببرد.   دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان به عنوان نهادی برآمده از کانون‌های وکلای دادگستری ضمن گرامیداشتِ هشتم مارس، روز جهانی زن و احترام به تلاش‌های مستمر فعالانِ حوزه حقوق زنان، یادآور می‌شود جامعه به امنیت، رفاه، آسایش و توسعه دست نخواهد یافت مگر آنکه همه‌ی افرادش را صرفنظر از جنسیتشان گرامی بدارد و ملاک ارزش‌گذاری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شایستگی افراد بداند و نه معیارهای جنسیتی. این دبیرخانه به عنوان بخشی از جامعه مدنی خواستار تلاش برای آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها در عرصه اجتماعی، تغییر قوانین مولدِ تبعیض در عرصه‌ی سیاسی و تفسیر انسان‌مدارانه و برابرگرایانه از هنجارهای قانونی در عرصه‌ی قضایی و اجرایی است. بدیهی است نیل به این اهداف نیازمند شجاعت و جسارت و دانش و بینش است که وکلای دادگستری می‌بایست چنین صفاتی را در عملکرد حرفه‌ای خود لحاظ کنند.   اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید روابط عمومی و امور بین الملل

بیانیه کانون وکلای دادگستری استان یزد در اعتراض به تضعیف نهاد وکالت در رسانه ملی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری استان یزد، هیات مدیره کانون وکلای استان در اعتراض به تضعیف نهاد وکالت در رسانه ملی بیانیه‌ای منتشر نمود. متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:         صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو که به موضوع بررسی شمول مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون‌های وکلا و سردفتران می‌پرداخت، عملاً نشان داد که سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های این رسانه ملی، میلی به تضعیف نهاد وکالت دارد و نه بیان واقعیت‌ها و‌ تنویر افکار عمومی. پوشیده نیست که برخی برنامه‌سازان این رسانه در ساخت فیلم و سریال‌ها و شخصیت‌سازی منفی از وکیل دادگستری، سال‌هاست که تلاش نمودند چهره وکیل را به عنوان فردی دلال و اهل زد‌و‌بند معرفی کنند و برنامه اخیر نشان داد که رویکرد گذشته این رسانه یک اتفاق نبوده است و وکیل‌ستیزی به یک خط‌مشی در این رسانه تبدیل شده است. تناقض محتوای فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی با برنامه‌های خبری-تحلیلی اخیر و سابق صداوسیما حکایت از این دارد که این رسانه باری به هر طریق سعی در تخریب و تضعیف نهاد وکالت دارد؛ چرا که از یک سو درفیلم‌ها وکلا را افرادی فاقد سواد و تخصص حقوقی و بی‌اخلاق که در‌پی نفوذ و دلالی هستند، شخصیت‌سازی می‌کنند و از سوی دیگر در برنامه خبری تحلیلی خود در‌پی آن هستند تا با کمیت‌پروری، معیارهای کیفی گزینش و پذیرش وکیل را نادیده انگارند که نتیجه این رویکرد افزایش بی‌رویه و بدون نیاز‌سنجی جذب وکیل و حدوث آسیب‌های بیشتر است. کانون وکلای دادگستری استان یزد در راستای روشنگری افکار عمومی در زمینه آنچه در برنامه‌های رسانه ملی، بی‌انصافی در حق نهاد وکالت ارزیابی می‌کند، نکات ذیل را ضروری ذکر می‌داند:   ۱- نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مستقل با رسالت صنفی و مدنی با بیش از یک قرن سابقه در نظام حقوقی و قضایی کشور و به عنوان بال دوم فرشته عدالت و همزیست با دستگاه قضایی، بار عظیم دفاع از حقوق مردم در محاکم و ارائه خدمات صنفی و اجتماعی برای عموم را بدون اینکه ریالی بر بودجه دولت تحمیل نماید، در این سال‌های متمادی به عهده داشته است. خدمات اجتماعی و مدنی این نهاد چه در زمینه وکالت تسخیری و معاضدتی رایگان برای افراد نیازمند و چه در حوزه همکاری با نهادهای عمومی از افتخارات این نهاد می‌باشد. در اهمیت این نهاد همین بس که از بین همه نهادهای مشابه دیگر در قانون اساسی و در اصل ۳۵ به آن تصریح و جایگاه آن را هم شأن دستگاه قضا قرار داده است.       ۲- بی تردید همانند هر شغل و صنف دیگر اعم از دولتی وخصوصی، قضایی و غیر‌قضایی و یا روحانی و غیر‌‌روحانی، در حرفه وکالت نیز طبعاً افرادی وجود دارند که بر‌خلاف رسالت صنفی و اخلاق حرفه‌ای خود رفتار می‌نمایند، اما آنچه مورد اعتراض نهاد وکالت نسبت به تهیه‌کنندگان این برنامه‌هاست، اغراق در شخصیت‌سازی منفی از وکلاست. از آنجا که رسالت اصلی این سازمان آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی است، واقعاً در کدام برنامه تلویزیونی به معرفی کانون وکلا و خدمات آن پرداخته شده و یا در کدام برنامه، فرهنگ مراجعه عمومی به وکیل که فقدان آن منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و تضییع حقوق عمومی می‌باشد، ترویج گردیده است؟   ۳- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران حسب ماده ۹ اساسنامه خود به عنوان یک دانشگاه عمومی، وظیفه نشر فرهنگ اسلامی و رشد فضائل اخلاقی را در چهارچوب برنامه‌های ارشادی، آموزشی و خبری به عهده دارد. ازجمله فضایل اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز از سیاه‌نمایی و بیان واقعیات و آگاهی‌بخشی عمومی است. آیا حداقل در حوزه وکالت جز برجسته کردن مصادیق منکر وکالت، تا‌کنون معروفی از نهاد وکالت مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا همه واقعیت نهاد وکالت همین شخصیت‌های منفور است؟ پس کجاست  این‌ همه خدمات وکلا اعم از دفاع از مردم و تلاش برای صلح و سازش حتی با بذل حق‌الوکاله و خدمات معاضدتی و تسخیری و مانند آن؟ آیا بهتر نیست رسانه ملی به‌جای بزرگ‌نمایی منکرات قلیلی از وکلا به برجسته‌سازی معروفات کثیری از آن‌ها هم بپردازد تا هم اعتماد عمومی و فرهنگ مراجعه به وکیل که ضامن حفظ حقوق آحاد جامعه است به جای ایجادِ پندارِ غلطِ دوری از وکیل، تأمین و ترویج شود و هم در اندک وکلایی که وسوسه تخلف وجود دارد راه را برگذار اندیشه به فعل ببندد؟   ۴- صداوسیما به عنوان دانشگاه عمومی تکلیف دارد که در برنامه‌های خبری-تحلیلی خود با حفظ بی‌طرفی تریبون خود را با فرصت برابر در اختیار دیگران قرار دهد. آنچه در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شبکه دو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ گذشت برخلاف این تکلیف رسانه ملی بود و سوگیری و جانبداری رسانه در موضوع کسب وکار تلقی شدن حرفه وکالت و سردفتری اسناد رسمی کاملا عیان بود؛ چرا که:   اولاً، عنوان این برنامه که مکرر زیرنویس می‌شد کاملاً جهت‌دار بود. سوال برنامه این بود که 《آیا انحصار در جذب وکیل و سردفتر تغییر می‌کند؟》. انتخاب این سوال نشان می‌داد که از نظر این برنامه، درگزینش وکیل و سردفتر انحصار وجود دارد، حال آنکه این پیش فرض کاملاً برخلاف قوانین جاریست.    ثانیاً، وزن افراد و گزینش میهمانان این نشست نشان از سوگیری دیگرِ برنامه‌سازان این گفتگو داشت. موضوع وکالت و ماهیت رسالت آن یک موضوع کاملاً حقوقی-قضایی است و با مباحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری که محور اصلی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، میانه‌ای ندارد، لذا اقتضا داشت از مرتبطین این حوزه دعوت می‌شد، در حالیکه عمده افرادی که مهمان برنامه بودند تخصص و جهت‌گیری اقتصادی به موضوع داشتند و از بین این‌همه فحول جامعه حقوقی شریف کشور، فردی که به‌واسطه رد در آزمون وکالت از هیچ کوششی به همراه همفکران خود بر علیه این نهاد فروگذار نکرده به عنوان کارشناس حقوقی دعوت می‌شود.   ثالثاً، جهت‌گیری مجری برنامه آنگاه که نماینده کانون وکلا به صلاحیت یک مهمان برنامه و ادبیات سخیف وی در دروغگو خطاب نمودن ایشان اعتراض داشت و مجری برنامه به‌جای تذکر به مهمان، وی را مورد عتاب قرار داد و اعتراضش را بی‌مورد دانست، از دیگر ویژگی‌های این برنامه به اصطلاح خبری-تحلیلی بود. درخصوص اصل موضوع برنامه و تلقی کسب وکار‌مآبانه از حرفه وکالت و ایجاد بستر جذب بی‌رویه وکیل با نگاه رقابتیِ  صِرف با مصوبه اخیر (که برخلاف تلقی طراحان و بانیان تصویب آن به هیچ وجه بر نهادهای وکالت و سردفتری اسناد رسمی هم تسری ندارد) نقدهای علمی بسیاری صورت گرفته است، از جمله به ذکر یکی از آن‌ها از سوی مقامات ارشد قوه قضائیه اکتفا می‌نماید که ایشان صراحتاً‌ ضمن اعلام ناسازگاری کسب وکار تلقی کردن حرفه وکالت با آموزه‌های دینی و جایگاه این حرفه در قانون اساسی، رویه اتخاذ شده در این مصوبه را به نفع دستگاه قضایی و وکالت ندانسته و جذب بی‌رویه وکیل را باعث گمراهی اصحاب دعوا و مرجع قضایی ارزیابی نمودند که مآلاً باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد. لذا اقتضا داشت که رسانه ملی حداقل از نماینده قوه قضائیه در این نشست دعوت می‌نمود.   ۵- همزمان با این گفتگوی خبری پخش سریالی با عنوان "چوب خط" از شبکه ۳ سیما آغاز شد که می‌توان این سریال را چوب‌خط و معیار نگاه صداوسیما به حرفه وکالت ارزیابی نمود. در اولین قسمت آن، یک محکوم تحت سامانه الکترونیکی (پابند) در نقش یک مشاور حقوقی که چند وکیل را تحت سلطه و نوچه‌گری خود دارد و به آن‌ها مشاوره می‌دهد نمایش داده و از این راه حتی حق‌المشاوره هم دریافت می‌کند. در این قسمت از این سریال، وکلا را اشخاصی بی‌سواد و بی‌اخلاق و نجومی‌بگیر معرفی می‌کنند. حتی در صحنه‌ای دیگر آنقدر شأن وکیل دادگستری را مستأصل نشان می‌دهد که از این شخص محکوم سیلی هم می‌خورد. اینکه رسانه ملی با چنین شخصیت‌سازی سخیف از وکلای شایسته و عدالتخواه کشور در پی چیست و با منکوب‌نمودن حرفه وکالت در پی اشاعه کدام فضیلت اخلاقی است، روشن نیست ولی باید صداوسیما این را بداند که هزینه گزاف این رویکرد را مردمی خواهند داد که با این برنامه، پندار غلط عدم مراجعه به وکیل در آن‌ها نهادینه خواهد شد. صداوسیما باید بداند سیلی‌ای که در این سریال بر گونه‌ی وکیل نواخته شد از جنس همان سیلی‌ای است که چندی پیش بر صورت مامور قانون زده شد با این تفاوت که اگر تصویر و پژواک اندک آن سیلی همان زمان دیده و شنیده شد، این سیلی بسان صاعقه‌ای است که هرچند تصویر آن را امروز دیدیم ولی صدای مخرب آن در آینده یکی از بنیادهای اساسی جامعه را که همان اعتماد عمومی به وکیل و لزوم فرهنگ‌سازی مراجعه به آن است را برخواهد کَند.     در خاتمه ضمن تأکید بر اینکه تضعیف نهاد وکالت چه در شکل آن از طریق سیاه نمایی چهره وکلا و چه در ماهیت آن از طریق تصویب مقرراتی که خدشه به استقلال آن وارد کرده و یا کمیت‌پروری را به‌جای کیفی‌گزینی در آن ترویج دهد به نفع هیچ کس نیست و جامعه و به‌ویژه دستگاه قضا را با چالش‌های اساسی مواجه خواهد ساخت، ضمن درخواست از برنامه‌سازان رسانه ملی برای تغییر رویکردِ مشوّه سازی چهره وکالت و همکاری با نهاد وکالت برای ساخت و تولید محتوای واقع‌بینانه از رسالت این نهاد، از ریاست محترم صداوسیما و شورای نظارت بر آن و سایر نهادهای نظارتی مرتبط انتظار دارد با تلقی این بیانیه به عنوان شکایت از رویه برنامه گفتگوی ویژه خبری و سریال مورد اشاره، موضوع تخلفات صورت گرفته را پیگیری و نتیجه را برای اطلاع و اشراف جامعه وکالت کشور انعکاس دهند و فرصتی مبسوط برای این نهاد به منظور پاسخگویی به شبهاتی که از طریق اینگونه برنامه‌ها به جامعه القا می‌شود و تنویر افکار عمومی در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه آمادگی نهاد وکالت را برای تولید برنامه‌های پر محتوا در جهت آگاهی‌بخشی و ایجاد مهارت‌های حقوقی در عموم‌ که نقش بی‌بدیلی در حفظ و آشناسازی آن‌ها به حقوق خود در انواع رفتارهای خصوصی و اجتماعی دارد اعلام می‌دارد.   هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد      

دیدار مقامات قضایی با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت هفته وکیل مدافع

قسمت دوم   جای کارگروه تعامل کانون وکلا و دادگستری در استان خالی بود   در این دیدار دکتر علی زارع مهرجردی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمد و تشکر از توجهی که دستگاه قضا به نهاد همراه و همکار خود دارد، ابراز امیدواری کرد که مسائل مطروحه بتواند چراغ راه این نهاد باشد و در پیشروتر نمودن کار ویژه‌ های نهاد وکالت موثر باشد. وی با اشاره به کارگروه تعامل کانون وکلا با دادگستری استان، این کارگروه را جایگاه بسیار خوبی برای بیان مسائل و دغدغه های طرفین عنوان نمود و گفت: مسائل در این کارگروه به صورت جدی و بی‌پرده بیان می‌شود که می‌توان موارد موردی و مصداقی به آن کارگروه ارجاع شود. وی با تاکید بر تعامل بسیار خوب بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی استان در زمینه‌های مختلف اظهار داشت: جای این کارگروه در استان خالی بود و هم اکنون ظرفیتی ایجاد شده است که بتوانیم ضمن بیان مسائل، از حیث تعاملات علمی نیز همکاری مشترک داشته باشیم. دکتر زارع افزود: از حیث تعاملات علمی اقدامات خوبی با دستگاه قضایی شروع شده است هم در حوزه حضور در نشست های قضایی و هم در جلسات نقد و بررسی آرای قضایی که کانون وکلا تاکنون حضور فعالی داشته است و ما شرکت در نشست‌های نقد و بررسی آرای قضایی را برای کارآموزان به عنوان یک تکلیف کارآموزی محسوب نمودیم که می‌تواند آثار خوبی داشته باشد. وی با اشاره به یک حلقه مفقوده در این نشست های نقد رای، پیشنهاد داد: پس از بررسی و جمع‌بندی آرا، بازخورد این نشست‌های نقد بسیار مهم می‌باشد که می‌تواند زمینه‌سازی برای وحدت رویه در شعبات مختلف دادگستری باشد که این وحدت رویه می ‌تواند در قالب آموزش به همکاران قضایی منتقل شود و این مهم برای احقاق حقوق مردم بسیار ضروری است.           سند تحول قضایی نیاز به بازنگری دارد   وی در خصوص تحلیل سند تحول چه در ماموریت پیشگیری از جرم چه در ماموریت رسیدگی به شکایات و تظلمات گفت: نظرات و پیشنهادات کانون وکلا هم به صورت حضوری و هم به صورت کتبی به دستگاه قضا منتقل شده است؛ به نظر ما در بعضی از موارد، سند تحول نیاز به بازنگری دارد به عنوان مثال در بند مأموریت پنجم، بحث پیشگیری از جرم، دستگاه قضایی می‌خواهد موسسات حقوقی را نهادینه و ترویج نماید که بتوانند حضور مستقیم در محاکم داشته باشند، درحالیکه اگر موسسات حقوقی حاضر مدنظر باشد که نقش واسطه‌گری، دلالی، کارچاق‌کنی و استثمارگری برای وکلای جوان و کارآموزان را همراه خود دارد، چه دلیلی دارد این گونه موسسات بتوانند در دادگاه‌ها شرکت نمایند که این‌گونه موسسات می‌توانند خود چالشی برای دستگاه قضا باشند و نه راه حلی در سند تحول قضایی، البته ما اعتقاد داریم موسسات حقوقی در قالب دیگری می‌توانند بسیار موثر باشند و آن موسسات حقوقی که مرکب از وکلا باشند، به تخصص گرایی بپردازند، تیم‌های مختلف وکلا با تخصص های مختلف با مشورت و همگرایی، پرونده‌های ورودی را بررسی نمایند و در انتها یک وکیل جهت حضور در دادگاه از طرفین موسسه حقوقی معرفی شود؛ اگر قوه قضاییه در سند تحول به دنبال چنین موسسه‌ای هست، کار بسیار پسندیده‌ای است؛ در آیین‌نامه مربوط به لایحه استقلال که با همکاری قوه قضاییه در دست تهیه است تخصص‌گرایی پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به طرح ساماندهی موسسات حقوقی پیشنهادی توسط نماینده محترم مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح، موسسات موجود را ترویج می‌دهد، موسساتی که فارغ‌التحصیلان حقوق با سه ماه کارآموزی متولی آن هستند، طرح دعوا می‌کنند و در محاکم حضور پیدا می‌کنند اما مشخص نیست که این‌گونه موسسات تحت نظارت چه مرجعی قرار دارند، تخلفات آنها توسط چه مرجعی رسیدگی می شود و مدت کارآموزی آن جای سوال دارد.             کانون وکلا به عنوان یک نهاد هم‌زیست دستگاه قضا می‌تواند کمک شایان توجهی ارائه نماید    رئیس کانون وکلای استان با تشکر از ریاست کل دادگستری در پذیرش یک سهم برای کانون وکلا در شورای عالی قضایی استان تاکید نمود: قطعاً نهاد وکالت با توجه به ظرفیتی که دارد می‌تواند به عنوان یکی از نهادهای هم زیست دستگاه قضا کمک شایان توجهی ارائه نماید. وی اعلام نمود: همچنین به دستگاه قضا در انتشارات آرای قضایی که یکی از مولفه‌های سند تحول می‌باشد کمک نمودیم و اینگونه همکاری ها می‌تواند استمرار داشته باشد.               چرا مجلس بدون توجه به بیان ایرادات توسط کانون‌های وکلا و دستگاه قضا، طرح‌های خود را مصوب می‌کند؟   وی با اشاره به جریانات و هجمه‌های اخیر برای نهاد وکالت، اینگونه هجمه‌ها را برای اساس نهاد وکالت و قضاوت مخرب دانست که در آینده برآیند خوبی برای این دو نهاد نخواهد داشت. وی ضمن تمجید از اظهارات معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در خصوص اینکه جذب بی رویه وکیل با اتکا به نگاه رقابتی به نفع دستگاه قضایی و وکالت نیست، اظهار داشت: وکیلی که از دانش حقوقی کافی، تعهد و اخلاق حرفه‌ای برخوردار نباشد، برای دستگاه قضا مخرب خواهد بود، اما این سوال وجود دارد که اگر این دیدگاه‌ها و اظهارات در دستگاه قضا وجود دارد چرا در عمل اتفاقی نمی‌افتد؟ چرا نمایندگان وکلا و دستگاه قضا ایرادات و مفسده‌ها را بیان می‌نمایند ولی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به این ایرادات، طرح‌های خود را مصوب می‌کنند؟               چرا صداوسیما سیاست‌های وکیل‌ستیزی را در جامعه ترویج می‌دهد؟   چرا صداوسیما سیاست‌های وکیل‌ستیزی را در جامعه ترویج می‌دهد؛ از یک طرف با ساخت سریال‌ها، مردم را به سمت مشاوره‌های حقوقی قلابی سوق می‌دهد و وکلا را افراد بی‌سواد در جامعه جلوه می‌دهد و از آن طرف از طرحی حمایت می‌کند که وکلا را بی‌سوادتر می‌نماید درحالیکه این اقدامات و رویکردها متعارض می‌باشد که بگوییم وکلا سواد کافی ندارند ولی از پذیرش بی رویه وکیل با حداقل‌های علمی حمایت کنیم. وی با ابراز ناراحتی از این خط‌مشی مخرب که می‌خواهد وکیل را چه در قالب شخصیت سازی در فیلم و سریال، چه در قالب بحث تحلیلی تخریب نماید، این اقدامات را بر خلاف رویکرد اسلامی، عقلی و علمی دانست که صداوسیما را یک دانشگاه عمومی جهت ترویج فضایل اخلاقی می‌داند. وی با پرسش این سوال که چرا در برنامه‌های خود به صورت جانبدارانه به نهاد وکالت می‌پردازید و به کانون وکلا تهمت انحصارگرایی می‌زنید، گفت: در کجای قانون، انحصارگرایی وجود دارد درحالیکه در کمیسیون سه نفره تعیین ظرفیت، هر ساله با حضور دو نفر از مقامات قضایی استان با توجه به نیاز سنجی، پذیرش وکیل تعیین می‌شود. دکتر زارع بیان داشت: مطالبی که کاملاً حقوقی و قضایی است، با حضور اقتصاددانان و یا در کمیسیون جهش تولید بررسی می‌شود، چرا در قبل از تصویب طرح و یا بعد از تصویب طرح از دستگاه قضایی مشورت گرفته نشد که به نظر ما مجموع این رویکردها یک نتیجه دارد و آن این است که وکالت را باید تضعیف نمود، صداوسیما و بخش‌هایی، استقلال نهاد وکالت را بر نمی‌تابند که این به دستگاه قضا و مردم آسیب می‌زند. وی تاکید کرد: وکالت در ذات خود موضوع بدی نیست و ممکن است مثل هر صنف و شغلی، افراد متخلفی در آن پیدا شوند ولی نمی‌توان این را مستمسکی برای کوبیدن نهاد وکالت قرارداد. وی از مقامات قضایی استان خواست این دغدغه‌ها و مفسده‌ها توسط نمایندگان دستگاه قضا برای نمایندگان مجلس تبیین و به چالش کشیده شود و حتی در سطح بالاتر چه در معاونت و یا حتی در سطح ریاست محترم قوه قضاییه این اظهارنظرها در حد اظهارنظر باقی نماند. رئیس کانون وکلای استان ابراز امیدواری کرد با سیاستگذاری و تعاملات دستگاه قضا با مجلس، دستگاه قضا به کمک نهاد وکالت بیاید تا بتوانیم جلوی این مفسده‌های بزرگ را بگیریم که به عنوان مثال اگر تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه نقض شود، دیگر انتظار هیچ کدام از این همکاری‌ها، وکالت‌های تسخیری و معاضدتی و اداره معاضدت را نباید از کانون وکالت انتظار داشت و هر فرد بی طرفی متوجه این بی مهری‌ها به نهاد وکالت می‌شود که باید جایی جلوی آن گرفته شود.           اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید  

دیدار رئیس کل دادگستری و مقامات قضایی با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت هفته وکیل مدافع

دیدار رئیس کل دادگستری و مقامات قضایی با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت هفته وکیل مدافع   قسمت اول به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، روز شنبه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، رئیس کل دادگستری به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد به مناسبت هفته وکیل مدافع با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد دیدار کردند.       کانون وکلا محل میثاق، تجمع، سیاست‌گذاری، آموزش و جذب وکلاست   در این دیدار غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد با عرض تشکر و خدا قوت بابت خدمات اعضای کانون وکلای رسمی دادگستری استان گفت: وظیفه ما بود به همراهی مدیران ارشد قضایی استان به کسانی که به عنوان یکی از نهادهای مرتبط با عدالت همراه با دستگاه قضایی در جهت احقاق حق و اجرای عدالت گام برمی‌دارند در محل کانون وکلا که در واقع محل میثاق، تجمع، سیاست‌گذاری، آموزش و جذب وکلا و مرکزیتی برای همه وکلای عزیز ما در استان می‌باشد، هفته وکیل مدافع را تبریک عرض کنیم؛ البته قرار بود این دیدار زودتر انجام شود که با توجه به بازدید هیات محترم بازرسان دادسرای انتظامی قضات از تمامی حوزه‌های قضایی استان یزد و همچنین عدم حضور دادستان محترم و هماهنگی جهت حضور تمام ارکان دستگاه قضایی، این دیدار به هفته جاری موکول شد.       در جای جای سند تحول قضایی، وکلا حضور بطنی و متنی دارند   دهشیری با تاکید بر اهمیت سند تحول قضایی گفت: ارتقای این سند با کمک نهادهای عدالت، نخبگان جامعه و وکلا که هم در جهت نظری و هم عملی دستی بر آتش دارند و با آسیب‌ها و راهکارهای نهاد وکالت و دستگاه قضا آشنا هستند، می‌تواند انجام شود. وی اذعان داشت: هرچند در سند تحول صراحتاً به حضور وکلا اشاره نشده است ولی در جای جای این سند مخصوصاً در حوزه پیشگیری و رسیدگی به شکایات و تظلمات و ساختارهایی که برای مردم نسبت به نهاد عدالت اعتمادساز است، قطعاً وکلا حضور بطنی و متنی دارند. وی افزود: ما این امکان را فراهم می‌نماییم و از پیشنهادها و راهکارهایی در جهت اصلاح و تکامل سند استقبال می‌کنیم زیرا در سند جهش‌های تحول‌آفرین پیش‌بینی شده است.         برای مردم خیلی از اقدامات وکلا ملموس نیست   دهشیری ضمن اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری بعد از ۴۰ سالگی اول انقلاب و توصیف این سند به‌عنوان یک سند راهبردی و سند تکامل و بلوغ انقلاب اسلامی اظهار داشت: خوب است کانون‌های وکلای استان، معیارها و شاخص‌هایی برای وکیل در طراز انقلاب اسلامی و همسو و همگام با بیانیه گام دوم با حضور وکلای با‌اخلاق، دارای علم و با‌خلاقیت و با استفاده از قوانین و مقررات نهاد وکالت و همچنین سند امنیت قضایی تعریف شود. رئیس دستگاه قضایی استان بیان کرد: برای مردم خیلی از اقدامات وکلا ملموس نیست؛ این که کانون وکلا در استان تشکیل شود برای این است که جایی برای وکلا در سطح استان دیده شود و در بعضی از جلسات استان، جای وکلا خالی است، به‌عنوان مثال در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می‌توان یک کرسی برای کانون وکلا در راستای کمک به بخش خصوصی، ترویج فرهنگ وکالت، آموزش و آگاه‌سازی اختصاص یابد.     اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید

شانزدهمین وبینار با موضوع کارکردهای ترمیمی نهاد وکالت

کانون وکلای دادگستری استان یزد برگزار می‌کند:     شانزدهمین وبینار با موضوع کارکردهای ترمیمی نهاد وکالت            سخنران: دکتر محمد فرجیها  - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس     زمان: سه‌شنبه ۱۹ اسفند‌ماه ۹۹ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰    برگزاری وبینار به نشانی:  www.yazdbar.com/webinar   از همکاران محترم دعوت به عمل می‌آید در این وبینار شرکت نمایند   حضور کارآموزان وکالت آزمون ورودی سال ۹۷ و ۹۸ در این وبینار الزامی می‌باشد      اخبار کانون را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال نمایید

پنجمین نشست نقد رای قضایی دادگستری کل استان یزد

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت برگزار می‌کند:           نشست مجازی نقد رای با موضوع "خلع ید از املاک در چرخه ثبتی"   زمان: پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۹ الی ۱۱ مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت    حضور در فضای مجازی به نشانی:  https://zil.ink/ensaniyazd   شرکت کارآموزان محترم وکالت در این نشست مجازی الزامی می‌باشد     فراخوان حضور در پنجمین نشست نقد رای   از وکلای گرامی و کارآموزان محترم وکالت دعوت به عمل می‌آید در پنجمین نشست نقد رای که به صورت مجازی برگزار می‌گردد، مشارکت فعال و حداکثری داشته باشند و با ارائه پیشنهادات و نظریات علمی و انتقال تجربیات به غنای مباحث نشست بیفزایند.   همچنین امکان مشاهده و مباحثه در این نشست از طریق ویدئو پروژکتور در سالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری استان یزد فراهم می‌باشد.   ضمناً با توجه به ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با محدودیت ظرفیت مواجه هستیم.   خواهشمند است جهت برنامه‌ریزی بهتر، مشخصات خود را به روابط عمومی کانون اعلام نمایید.  

پیام هیات مدیره دوره سوم کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت روز استقلال وکیل مدافع

پیام هیات مدیره دوره سوم کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت روز "استقلال وکیل مدافع"   ”هفتم اسفند ماه“ هر سال یادآور روزی است که با پایمردی آزادمردان و مدافعین حقوق مردم در اوج استبداد محمدرضاخانی،”استقلال نهاد وکالت“ به بار نشست.   استقلال نهاد وکالت و وکیل در معنای واقعی خود به معنای استقلال یک صنف یا فرد از حاکمیت نیست، بلکه به معنای انفکاک امر ”دفاع“ از ”محاکمه“ است. به بیان بهتر به همان نسبت که بر اساس اصول و موازین دادرسی، جدایی ”مقام تعقیب“ از ”مقام تحقیق“ و هر دوی آن‌ها از ”مقام رسیدگی و صدور حکم“ توجیه می‌شود، تجمیع ”نهاد دفاع“ در این نهادهای حاکمیتی هم مذموم و ناموجه است.   وکالت به عنوان تنها سازوکار مردمی و غیرحاکمیتی، تضمینِ اطمینانِ شهروندان از تفسیر و اعمالِ درستِ قانون در مراجع قضایی است و ذاتاً اقتضا دارد که از آن مستقل و از هرگونه تأثیرپذیری بیرونی نیز در امان باشد تا عدالت ذبح نشود. فلذا سالروز استقلال نهاد وکالت را باید پیش و بیش از همه به قانون و عدالت تبریک گفت؛ چرا که با استقلال وکیل و وکالت است که عدالت به بار می‌نشیند و اجرای درست قانون تضمین می‌شود.   مع الاسف چند صباحی است که حفظ این بدیهی‌ترین مفهوم و مصداق استقلال در عصر حاضر بواسطه اعمال برخی سیاست‌های انقباضی به یک نگرانی و دغدغه برای جامعه شریف وکالت بدل گردیده است. ایجاد نهاد موازی با تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و دخالت مستقیم قوه قضائیه در گزینش وکیل و سپس تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و دخالت مستقیم رئیس این قوه در انتخاب وکیل برای متهمان جرایم مهم امنیتی و سازمان‌یافته و تحدید حق دفاع آنان و اخیراً دخالت فراقانونی قوه با تشکیل اداره نظارت بر وکلا که از کار‌ویژه های ذاتی و قانونی نهاد وکالت است، از مصادیق این سیاست‌هاست. بارش مستمر طرح‌های تهدیدکننده استقلال این نهاد ازسوی ”امنای جدید خانه ملت“ از طریق فضای ابری اقتصادی کشور را باید به این بی‌مهری ها افزود.   فلذا بر ما وکلاست که با شناخت دقیق این سیاست‌ها و با تعصب و هوشمندانه و با منطق و استدلال در قبال این سیاست‌ها موضع‌گیری نماییم. وکیل دادگستری به عنوان متولی دفاع از حقوق مردم نباید و نمی‌تواند در قبال این مسائل بیگانه باشد.   و بر سیاستگذاران امروز است که با تعمیق شناخت خود از نهاد وکالت و رسالت آن از اتخاذ هر نوع رویکرد ساختار‌سازی موازی و یا کمیت پروری و یا انشقاقی و یا هر سیاست تضعیف‌کننده این نهاد پرهیز نمایند چرا که اعتلای نهاد وکالت و ارتقاء استقلال آن، تضمین‌کننده حق دفاع مردم است.   هفتم اسفند روز ”استقلال وکیل مدافع“ که امسال با میلاد فرخنده مظهر و معیار عدالت، حضرت علی (ع)، همراه و مصادف شده است بر تمامی همکاران عدالت‌جو و ارجمند مبارک باد.     هیات مدیره دوره سوم کانون وکلای دادگستری استان یزد        

هشتمین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت

هشتمین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران سوم اسفندماه 1399   63 کارآموز وکالت از امروز ردای وکالت بر تن کردند هشتمین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت استان یزد با حضور رئیس و نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان، رئیس حفاظت و اطلاعات و معاون منابع انسانی دادگستری کل استان، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و جمعی از وکلای استان برگزار شد. در این مراسم 63 نفر از کارآموزان وکالت پس از گذراندن دوره هجده ماهه کارآموزی و موفقیت در آزمون کتبی و شفاهی، با اتیان سوگند و توثیق شرافت خود و امضای قسم نامه، رسما به جرگه وکلای دادگستری پیوستند. در هفتم اسفندماه سال 1331، کانون وکلا، استقلال خود را از وزارت عدلیه گرفت و در آن لایحه چند وظیفه صنفی قائل شده که صدور پروانه وکالت، رسیدگی به تخلفات وکلا، پیگیری تخلفات در دادگاه انتظامی کانون و آموزش وکلا، اساس آنهاست. مراسم تحلیف معمولا هر ساله همزمان با هفته وکیل مدافع در محل کانون وکلای دادگستری برای کارآموزان وکالتی که در اختبار پذیرفته شده اند برگزار می گردد. کانون وکلای دادگستری نهادی خودگردان و قدیمی‌ترین و بزرگترین نهاد مدنی کشور است که نقش بی‌بدیلی در حفظ حقوق مردم، ارتقای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه دارد. شایان ذکر است هم اکنون 974 وکیل در استان یزد در حال فعالیت هستند.       اخلاق و مردم داری رکن اصلی وکالت است رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در هشتمین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت استان گفت: رسالت شغل وکالت اجرای عدالت و جلب رضای الهی است. دکتر علی زارع مهرجردی با بیان اینکه اخلاق و مردم داری از ارکان اصلی وکالت است، اظهار داشت: وکالت تنها شغلی برای کسب درآمد نیست بلکه باید در بعضی موارد برای احقاق حق مظلومی از پول چشم پوشی کرد. دکتر زارع مهرجردی خطاب به وکلای جوان گفت: اگر در پرونده ای به ظاهر بازنده شدید ولی حق رعایت گردید، اطمینان داشته باشید که در حقیقت شما پیروز شده اید.     رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در ادامه افزود: وکلا به ياد داشته باشند كه ردای وكالت سرمايه ارزشمندي است كه از پيشكسوتان و فرهيختگان اين حرفه به عنوان ميراثي ارزشمند در اختيار نسل جوان قرارگرفته است، پس همواره بايستي در حفظ، تعالي، رعايت شأن و ارتقای جايگاه آن تلاش نماييم تا به نيكويي از اين جايگاه حفاظت نموده و ما نيز آن را در اختيار نسل بعدي قرار دهيم. دکتر علی زارع مهرجردی اضافه کرد: کارآموزی و آموزش را هیچ گاه کنار نگذارید و همیشه به دنبال بروزرسانی اطلاعات و دانسته های خود باشید که تنها این امر موجب موفقیت عمل شما خواهد شد. دکتر زارع مهرجردی در پایان از وکلای جوان خواست تا ارتباط خود را با کانون وکلا حفظ نموده و همواره تعصب به وکالت داشته باشند تا استقلال خود را از دست ندهند.     وکیل کنشگر عرصه عدالت است معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان یزد در هشتمین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت با بیان اینکه وکیل کنشگر عرصه عدالت و حق است، گفت:  از امروز که وکلا ردای وکالت را به تن کردند باید تغییرات اساسی را در خود ایجاد کنند چرا که یک وکیل تعهداتش صرفا نسبت به موکل نیست بلکه در قبال جامعه، دادگاه وکانون وکلا تعهد دارد. دکتر حسین دهقانی افزود: مراسم تحلیف در زندگی حرفه‌ای وکلا یک واقعه خوشایند و به یاد ماندنی است و امیدواریم وکلا همواره سوگندنامه را در ذهن خود مرور کنند تا در مسیر حاکمیت قانون و اجرای حق و عدالت و همچنین رسیدن به اهداف مد نظر جامعه وکالت پیش برویم. دکتر دهقانی اذعان داشت: بدون شک نهاد وکالت بدون پشتوانه مدنی و مردمی نمی تواند به عدالت قضایی کمک کند و کانون وکلا باید همراه مردم و رودرروی ناقضان حقوق فردی و اجتماعی باشد. معاون منابع انسانی دادگستری استان با تأکید بر ظرفیت وکلای جوان برای تحقق اهداف نهاد وکالت، اظهار داشت: نگاه ما به بدنه خردمند جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلا و حقوقدانانی است که در بزنگاه های تهدید عدالت و هجمه بر کیفیت نظام دادگستری، قلم و خرد را بذل حمایت از حقوق شهروندان می کنند. دکتر حسین دهقانی ادامه داد: کانون ها باید آموزش های خود را به سمت و سوی تخصصی ببرند و وکلای متخصص در حوزه های مختلف آموزش دهند. دکتر دهقانی اضافه کرد: ما دست یاری به سوی کانون وکلا دراز کرده و از طرح های علمی و پژوهشی در راستای اعتلای فرهنگ قضایی حمایت می کنیم.     تحلیف و سوگند کارآموزان وکالت یک پیمان ابدی بین وکیل و خدای اوست رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در هشتمین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت استان یزد گفت: تحلیف یک پیمان ابدی بین وکیل و خدای اوست که در طول زندگی، از حقوق و آزادی های انسانی دفاع کند. دکتر جعفر کوشا در خصوص جایگاه وکالت خطاب به کارآموزان اظهار داشت: این جایگاه رفیع را درک کرده، پاسدار آن باشید و کلمه به کلمه سوگند نامه را ملکه ذهنتان کنید. رئیس اسکودا افزود: وکالت حرفه ای بسیار سخت و از طرفی بسیار ارزشمند است، چه بسا جایی، شما با دفاع از شخصی، او را از قصاص نجات می دهید و این کاری مهم است.     دکتر کوشا با اشاره به اینکه قاضی جزئی از حاکمیت و وکیل جزئی از مردم است، ادامه داد: وکلا بایستی همواره در مسیر عدالت گام برداشته و احقاق حق کنند و در مقابل کسانیکه می خواهند عدالت را زیر پا بگذارند، بایستند. رئیس اسکودا گفت: کانون وکلای دادگستری محصول زحمات حقوقدانانی است که تلاش کردند تا نهادی مستقل برای وکالت تشکیل دهند و وکلا باید قدردان این زحمات بوده و همکاری خود را با کانون ادامه دهند. دکتر کوشا در پایان اذعان داشت: وکلا محرم رازها و اسرار مردم هستند، پس راز نگهدار بوده و کاری نکنند که اعتماد مردم نسبت به جامعه وکالت از بین برود.  

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com