یادداشت رئیس کانون وکلای یزد درخصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار | کانون وکلای دادگستری استان یزد
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
کانون وکلای دادگستری استان یزد

یادداشت رئیس کانون وکلای یزد درخصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

در چند روز گذشته شاهد ارجاع طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طرف کمیسیون جهش تولید به صحن علنی مجلس برای بررسی و تصویب بودیم که پس از رای گیری هفته قبل مجلس و قرار گرفتن این طرح در نوبت سریعتر بررسی، در یکشنبه 21/06/1400 رسیدگی به این طرح در صحن مجلس شروع شد و ادامه رسیدگی و بررسی آن به جلسه روز چهارشنبه هفته قبل موکول شد که نتیجتاً کلیات طرح تصویب شد، البته بررسی ماده به ماده این طرح به جلسات آتی مجلس پس از دو هفته تعطیلی موکول گردید. این نکته را هم لازم می دانم بیان کنم که مخالفتی با کلیات این طرح نداریم و آنچه مورد اعتراض ماست ماده 6 این طرح است. 

در باب محتوای این طرح و آثار مخربی که می‌تواند بر حِرَف سه گانه کارشناسی، سردفتری و وکالت دادگستری داشته باشد بسیار گفته و نوشته شده است اما به طور خلاصه می توان گفت که اساس مخالفت کانون های وکلای دادگستری با ماده ۶ این طرح است که از چند جهت موجبات تضعیف نهاد وکالت را فراهم می کند. 

بر اساس ماده ۶ این طرح ضمن حذف ظرفیت عددی پذیرش کارآموز وکالت که از طریق کمیته سه نفره موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۷۶ متشکل از رئیس کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب و نیز رئیس کانون وکلای استان همه سال تعیین می شد، مقرر گردیده است که داوطلبان شرکت کننده در آزمون که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد حائزین بالاترین نمرات را کسب کنند، قبول شده تلقی و جهت طی مراحل صدور پروانه به مرجع صدور معرفی می شوند؛ در ادامه این ماده تصریح شده است که چنانچه به هر دلیل آزمون سالیانه وکالت توسط کانون ها برگزار نشود، وزارت دادگستری مکلف است  راساً اقدام به برگزاری آزمون نماید. 

صرفنظر از ابهاماتی که در این ماده وجود دارد از جمله اینکه مشخص نیست منظور از میانگین یک درصد حائزین بالاترین نمرات، میانگین کشوری است و یا در هر حوزه کانون‌های استانی، این طرح و به ویژه این ماده از چند جهت آسیب زاست: 

 

اول اینکه اساساً بررسی و تصویب این طرح که ماهیت حقوقی و قضایی دارد و به نهاد وکالت که از نهادهای مرتبط با دستگاه قضایی است مربوط می‌شود که تقویت یا تضعیف آن تاثیر بسزایی بر عملکرد دستگاه قضایی و به ویژه اعتبار و اتقان آراء قضایی و نهایتاً دفاع بهینه از حقوق مردم دارد، چه ارتباطی با رسالت و وظایف کمیسیون جهش تولید داشته و چرا در این کمیسیون که ماهیتاً کارکردی اقتصادی دارد بررسی شده از مهمترین انتقادات وارده به این طرح است و اعتقاد جامعه حقوقی کشور برای این است که چنین طرح‌هایی باید در کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح و بررسی می شد. 

 

دوم اینکه طراحان این طرح به زعم خود درصدد حذف انحصار و ظرفیت عددی در پذیرش وکیل هستند، این در حالی است که ماهیت حرفه وکالت دادگستری با مشاغل و کسب و کارهای دیگر تفاوت اساسی دارد و حتی قانون اساسی هم به جایگاه حرفه وکالت و رسالت آن در خارج از اصول مربوط به فعالیت‌های اقتصادی پرداخته است، بنابراین باید در پذیرش وکیل دادگستری کاملاً بر اساس نیازسنجی و به ویژه با در نظر گرفتن آثار سوء پذیرش بی‌حساب و کتاب وکیل بر کارویژه های دستگاه قضا اقدام نمود، از طرفی به موجب قانون تربیت و آموزش وکیل نیازمند فراهم سازی زیرساخت‌های مرتبط با دستگاه قضایی دارد چون کارآموزان وکالت باید بخشی از آموزش های خود را در محاکم دادگستری دریافت نمایند و پذیرش تعداد زیاد وکیل به جهت محدودیت های دستگاه قضایی مشکل‌آفرین خواهد شد. 

 

 بر اساس دیدگاه طراحان این طرح پیش‌بینی می‌شود که در صورت تصویب، حجم زیادی از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق جذب کانون های وکلا و یا سردفتران اسناد رسمی شوند اما این عزیزان باید بیاندیشند که از یک سو این اشتغال زایی موهوم، واقعی و پایدار نخواهد بود و صرفاً افرادی که تا قبل از پذیرش، مدرک کارشناسی داشتند حالا با این طرح، مدرک دیگری به نام پروانه خواهند داشت و عملاً اشتغالی ایجاد نخواهد شد. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از کانون ها شاهد خیل عظیمی از وکلایی هستند که حتی توان مالی اداره دفتر خود را ندارند و بسیاری از آن ها نمی‌توانند هزینه تمدید پروانه خود را بپردازند لذا از تمدید آن به جهت نبود کار منصرف می‌شوند و یا بعضاً باعث روی آوری به تخلفاتی چون وکالت های تضمینی و مانند آن می‌شود که همواره مقامات قضایی از فسادزا بودن این موضوع بسیار گفته اند.  

به زعم من به عنوان فردی که در دانشگاه هم به تدریس اشتغال دارم، اگر هم فارغ التحصیل بیکار داریم به جهت سیاست‌گذاری نسنجیده و غلط در پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن نیاز کشور به فارغ التحصیل حقوق است. شما می‌دانید که در حال حاضر انواع و اقسام مراکز آموزش عالی به شکل قارچ گونه در کشور تحت نام‌های مختلف مبادرت به پذیرش بدون آزمون دانشجوی حقوق می کنند، به گونه ای که می شود گفت این مراکز بعضاً به بنگاه اقتصادی بدل شده اند و تلاش می‌کنند با پذیرش دانشجوی بیشتر کسب درآمد کنند پس بهتر است نمایندگان محترم مجلس برای حل این معضل تدبیری بیاندیشند نه اینکه کانون های وکلا را ملزم به پذیرش وکیل بیشتر نمایند که به واقع نیازی هم به آن ها وجود ندارد. 

نکته سوم اینکه بر اساس ماده ۶ این طرح که عیناً در مواد ۴ و ۵ و در خصوص کارشناسان و دفاتر اسناد رسمی نیز تکرار شده است، به جای معیار کمّی، معیاری به ظاهر کیفی برای پذیرش وکیل تعیین شده است که همان معیار نمره شناور است یعنی هر کسی که ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزین بالاترین نمره را کسب کند به عنوان کارآموز وکالت پذیرش می‌شود، البته در طرح اولیه نمره ۶۰ درصد تعیین شده بود و حتی برخی از نمایندگان مجدداً پیشنهاد همان نمره ۶۰ درصد را ارائه کرده‌اند. تردیدی نیست که این میانگین می‌تواند هر ساله متغیر باشد و این احتمال وجود دارد که گاهی افرادی با میانگین نمره کمتر از ۱۰ از 20 نیز پذیرش شوند. 

چنین معیاری قطعاً باعث پذیرش افرادی خواهد شد که صلاحیت علمی برای عهده دار داشتن وکالت را ندارند، لذا از آنجا که فن وکالت ارتباط کاملی با معلومات و تخصص علمی وکیل دارد، آنچه در این میان صدمه خواهد دید حقوق مردم است و این عدالت است که نهایتاً با این معیار و نحوه پذیرش وکیل ذبح خواهد شد جالب اینجاست که شعار و مدعای طراحان این طرح نخبه گزینی است که با معیاری که تعیین شده در تناقض است. 

نکته چهارم اینکه به‌موجب قسمت اخیر ماده ۶ این طرح استقلال کانون های وکلا نیز تضعیف شده است چرا که مقرر شده چنانچه به هر دلیل آزمون سالیانه وکالت توسط کانون ها برگزار نشود وزارت دادگستری مکلف به برگزاری آزمون می باشد، این در حالی است که برگزاری آزمون یک موضوع داخلی کانون هاست و واگذاری آن، آن هم به هر دلیل به وزارت دادگستری ناقض استقلال نهاد وکالت است. 

همانگونه که بیان شد این این طرح شدیداً از طرف کانون های وکلا و سردفتران و کارشناسان و قاطبه جامعه حقوقی کشور مورد انتقاد قرار گرفته و در این مدت رایزنی ها و نامه نگاری ها و اظهار نظرهای بسیاری برای جلوگیری از تصویب آن صورت گرفته و به ویژه مدیران نهاد وکالت و نیز اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور در ملاقات‌های مستمر خود با نمایندگان محترم مجلس در صدد توجه دادن آن ها به عواقب ناگوار تصویب این طرح برآمده اند از جمله اخیراً نزدیک به 300 نفر از اساتید و نخبگان جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور که خیلی از آن ها وکیل هم نیستند، پیامدهای نامطلوب تصویب این طرح را به نمایندگان محترم تذکر داده اند. 

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد نیز در همین ارتباط تاکنون در چند جلسه حضوری و مجازی با نمایندگان استان به ایرادات این طرح اشاره نموده است البته برخی از نمایندگان استان که دارای تخصص حقوقی هستند با این ایرادات آشنا بوده و همصدا با کانون وکلای استان با آن مخالفت نموده اند اما برخی دیگر که خود از حامیان این طرح هستند بر موضع خود اصرار دارند و عمده ترین توجیه خود در حمایت از این طرح را اشتغال زایی عنوان می‌نمایند. در روزهای اخیر که تسریع در بررسی این طرح در صحن علنی مجلس صورت گرفت مجدداً این رایزنی‌ها با نمایندگان محترم صورت گرفت و پیشنهاداتی برای حذف و یا اصلاح ماده ۶ آن ارائه شد از جمله اینکه نمره میانگین پیش‌بینی شده در این طرح به نمره ثابت و حداقلی ۱۲ اصلاح شود تا افرادی با حداقل صلاحیت علمی به عنوان وکیل پذیرش شده و ارتقاء صلاحیت علمی آنان از طریق آموزش های دوره کارآموزی صورت بگیرد و نیز پیشنهاد شد که حتی اگر اصرار به نمره شناور وجود دارد حداقل مقرر شود کسی که ۷۰ درصد نمره را بیاورد مشروط به اینکه نمره وی از ۱۲ کمتر نشود و یا حداقل از ۶۰ درصد نمره کل آزمون کمتر نشود پذیرش گردد و یا اینکه نمره شناور از ۷۰ درصد به ۸۵ درصد افزایش یابد و تمامی این پیشنهادات برای این است که حقوق مردم که برای دفاع به وکیل مراجعه می‌کنند دستخوش تضییع نشود. این نکته را لازم می دانم اضافه کنم که نمی‌شود که وکالت دادگستری به عنوان بال دوم فرشته عدالت محسوب شود ولی بال دیگر آن که قضات هستند با نمره ثابت ۱۴ (به قرار اطلاع) پذیرش شوند.  

یکی دیگر از پیشنهاداتی که در نشست اخیری که اینجانب در محل مجلس شورای اسلامی در روز شروع بررسی این طرح در صحن علنی مجلس با تعدادی از نمایندگان استان از جمله جناب آقای دکتر جوکار داشته مطرح کردم موافقت با دو شوری شدن این طرح و اعاده آن به کمیسیون تخصصی جهت بررسی کارشناسی بیشتر بود که مورد موافقت ایشان هم قرار گرفت و انشاءالله با ارجاع این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرصت بررسی و کارشناسی دقیقی در خصوص این طرح فراهم شود. 

لازم به ذکر است که با بررسی صورت گرفته توسط روسای کانون ها که بعضاً همزمان در محل مجلس حضور داشته و با نمایندگان استانی خود رایزنی می کردند به نظر می رسد بسیاری از نمایندگان محترم مخالف این طرح و یا حداقل موافق دو شوری شدن آن هستند و انشالله آنگونه که انتظار می رود این طرح با این سرعت در مجلس تصویب نشود. 

در پایان انتظار این است که با توجه به آثار مخربی که تصویب این طرح بر حفظ حقوق مردم و در نهایت تحقق عدالت در جامعه دارد، قوه قضاییه به عنوان متولی احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت در جامعه با رایزنی‌های لازم با قوه مقننه مانع از تصویب آن شود چرا که مفاسد تصویب این طرح در درجه اول متوجه قوه قضائیه خواهد شد و پیشنهاد می شود که کانون وکلا و مرکز مشاوران استان مشترکاً نشستی را با مجمع نمایندگان استان در این مدت دو هفته تعطیلات دهند، همچنین از همکاران و جامعه حقوقی استان نیز انتظار این است که در مورد عواقب تصویب این طرح به هر طریق ممکن روشنگری نمایند، سکوت در این زمینه قابل توجیه و پذیرش نیست. 
27 شهریورماه 1400

 

اخبار

اضافه کردن دیدگاه جدید

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com