فعالسازی هدفمند پژوهشکده، زمینه ارتقای جایگاه نهاد وکالت
فعالسازی هدفمند پژوهشکده، زمینه ارتقای جایگاه نهاد وکالت در مواجهه با تحولات حقوقی، صنفی و اجتماعی را فراهم میآورد
▪️نخستین جلسه پژوهشکده اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران صبح روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی، دکتر امیرحسن نیازپور وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور در محل اتحادیه برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در این جلسه وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در سخنانی با تأکید بر ماهیت هماهنگی اتحادیه گفت: اتحادیه به عنوان یک نهاد سیاستگذار و علمی فعالیت میکند و هدف ما در این مرحله، پیشبرد کارهای پژوهشی و تدوین سیاستهای علمی است.
▪️این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه اصلیترین کار پژوهشکده اتحادیه ارائه طریق در نهاد وکالت است، تصریح کرد: ما در نهاد وکالت از فقدان اقدامات نظاممند و مستمر پژوهشی آسیبهای جدی دیدهایم از اینرو، فعالسازی هدفمند پژوهشکده و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی موجود در کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، میتواند زمینه جبران این خلأ، تقویت پشتوانه علمی تصمیمگیریها و ارتقای جایگاه نهاد وکالت در مواجهه با تحولات حقوقی، صنفی و اجتماعی را فراهم آورد.
▪️در ادامه این جلسه، دکتر امیرحسن نیازپور، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در سخنانی با تأکید بر نقش تعیینکننده نهاد وکالت در فرایند تقنین و تحولات اجتماعی اظهار داشت: تأثیرگذاری نهاد وکالت در این عرصهها امری انکارناپذیر است، چرا که هرگاه این نهاد از پشتوانه پژوهشی منسجم برخوردار بوده، کلام و مواضع آن واجد اعتبار و اثرگذاری مضاعف شده است.
▪️این وکیل دادگستری با اشاره به خلأ محسوس حضور نهاد وکالت در نظام قانونگذاری کشور تصریح کرد: جای نهاد وکالت در فرایند تقنین خالی است و ضروری است با ورود جدی و نظاممند به این حوزه، دیدگاهها و تحلیلهای حقوقی کارشناسی بهصورت مؤثر در اختیار متولیان امر قرار گیرد.
▪️در این جلسه همچنین نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره اولویتها و مأموریتهای پژوهشکده اسکودا در دوره جدید پرداختند و تأکید کردند که پژوهشکده، «مغز متفکر نهاد وکالت» به شمار میرود و باید با رویکردی مسئلهمحور، علمی و آیندهنگر، نقش راهبردی خود را در سیاستگذاری کلان نهاد وکالت ایفا کند.
