یادداشت تحلیلی درباره اظهار نماينده ايي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا
چکیده
در روزهای اخیر، اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون كانون وكلا ضرورت واكنش حقوقي را ايحاب مينمايد.این نماینده بر اين باور است که تعیین نوع تخلف و مجازات آن در ايين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء توسط کانون وکلا و قوه قضاییه، مغایر قانون اساسی است و باید اصلاح شود. این یادداشت با بررسی مبانی قانونی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و نظام قضایی نشان می‌دهد که این ادعا نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی است، بلکه دخالت ناروا در استقلال کانون وکلا و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس و عمل پارلماني يكي از نمايندگان محسوب می‌شود.
۱. بررسی ادعای نماینده مجلس
نماینده مجلس مدعی است که تعیین تخلفات و مجازاتها باید در متن قانون مشخص شود و سپردن این امر به آیین‌نامه مصوب رياست قوه قضاييه مغایر قانون اساسی است. اما چنین رویه ايي(تعيين تخلفات انضباطي و تنبيهات يا مجازاتهاي انتظامي بموجب ايين نامه) در بسیاری از قوانین کشور وجود دارد و تجويز شده است.به‌عنوان نمونه، ماده ۱۹۹ قانون ارتش، ماده ۲۲۸ قانون مقررات استخدامی سپاه موضوع مواد ١١٦ و ١١٧ آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوري اسلامي ايران، ايين نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب سال ١٤٠٠ رييس محترم قوه قضاييه (ماده ٤١ در باب تنبيه هاي انضباطي)؛فصل ٥ ايين نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفترياران در باب تخلفات و تنبيهات موضوع ماده ٧٥ قانون مذكور ؛ايين نامه اجرايي موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (فصل ٤ ماده ٢٢ و ماده ٢٤ در باب تنبهات و مجازاتها)؛آیین‌نامه‌های انضباطی دانشجويان؛استادان و كاركنان دانشگاه‌ها و ايين نامه انضباطي فدراسیون ها و هياتهاي ورزشی موضوع جزء ١٣ بند الف ماده ٤ قانون اهداف ،وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان و ماده ٢٧ اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي اماتوري جمهوري اسلامي ايران و…..همگی دارای چنین ساختار و هنجارهايي هستند. اگر استدلال نماينده محترم مجلس صحیح باشد، باید تمامی این مقررات نیز اصلاح شوند!
۲. تعارض این اظهار با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نشان می‌دهد که اظهار نماینده مجلس در تعارض با اصول بنیادین قانون‌گذاری کشور است. بند ۹ این سیاست‌ها بر انسجام قوانین، عدالت‌محوری، اجتناب از تبعیض ناروا ى معطوف بودن به نيازهاي واقعي تأکید دارد، درحالی‌که ورود به موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا برهم‌زننده این انسجام و ایجادکننده تبعیض میان نهادهای مشابه و تعرض به استقلال نهاد مدني كانون وكلا كه ماهيتا موسسه ايي خصوصي حرفه ايي عهده دار خدمت عمومي و داراي شخصيت حقوقي و مسقل است مي باشد.همچنین، بند ۱۴ و ۱۵ تصریح دارند که قانون‌گذاری باید با رعایت صلاحیت ذاتی قوا و بر اساس نیازهای واقعی کشور و با تعيين اولويت هاي قانونگذاري با محوريت گره گشايي از تمور اجرايي كشور ؛اصول اجرا نشده قانون اساسي ؛سند چشم انداز و مطالبات رهبري باشد، حال آنکه این اقدام و اظهار نماينده مجلس، اولویتی در حل مشکلات اجرایی کشور ندارد و صرفاً موجب اختلال در نظام وکالت و مداخله در امور نهادهاي مستقل و مدني خواهد شد.
۳. تعارض با سیاست‌های کلی نظام قضایی و استقلال کانون وکلا
بند ۲ سیاست‌های کلی نظام قضایی، تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه را ضروری می‌داند. اما دخالت مجلس در آیین‌نامه مصوب رييس محترم قوه قضاييه ، عملاً قوه قضاییه را از اختیارات خود در پرتو اصول حقوقي و سياستهاي كلي نظام محروم و استقلال این قوه و استقلال كانون وكلاء كه يك ضرورت تاريخي است را مخدوش می‌کند.
۴. خروج مجلس از صلاحیت تقنینی خود
از منظر حقوق اساسی، مجلس نباید در حوزه‌هایی که خارج از صلاحیت تقنینی آن است ورود کند. ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، بخشی از مقررات نظام حقوقی وکالت است و هرگونه اصلاح آن باید با توجه به استقلال نهادی، هنجاری و نظارتی کانون وکلا انجام شود. دخالت مجلس در این عرصه، محدودیت و ممنوعیت قانونی دارد یا حداقل خارج از صلاحیت تکلیفی مجلس است.زيرا هر قانون بايد داراي ويژگي هاي مشخص و معين و داراي جنبه هاي عام باشد و نبايد قانون بر اساس انگيزه هاي شخصي و سياسي و ناظر بر مورد خاص تدوين شود وگرنه مداخلات مداوم برخي از نمايندگان در امور حرفه ايي نهادهاي مدني موجب ضعيف شدن خانه ملت بر خلاف سياستهاي كلي نظام خواهد شد.
نتیجه‌گیری
اظهارات نماینده مجلس درباره ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، فاقد مبنای حقوقی و مغایر اصول بنیادین قانون‌گذاری و نظام قضایی کشور است.
ورود مجلس به این موضوع، نه‌تنها باعث اختلال در استقلال کانون وکلا می‌شود، بلکه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و قضایی نیز در تضاد آشکار قرار دارد. اگر قرار باشد استدلال نماینده محترم ملاک عمل قرار گیرد، بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های کشور باید مورد بازنگری قرار گیرند، امری که نه ضروری است و نه در اولویت. لذا بهتر است به جای پرداختن به چنین مواردی، مجلس به نیازهای واقعی نظام تقنینی کشور بپردازد.
رييس كانون وكلاي دادگستري استان يزد
دكتر محمدحسين جعفري
