هفتم اسفند ماه هر سال به عنوان روز وکیل مدافع نامیده می‌شود. روز وکیل مدافع زمانی است برای تکریم انسان هایی که متولی دفاع از حقوق آحاد جامعه و روزی است نمادین برای پاسداشت استقلال وکیل و نهاد وکالت. در شصت و نه سال پیش و در هفتم اسفند سال ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری در سایه ایستادگی جهادگونه وکلا و حمایت های بزرگانی چون مرحوم دکتر مصدق و نیز مرحوم آیت الله مدرس در آن شرایط زمانی در مجلسین وقت به تصویب رسید. در ماده یک این لایحه، کانون وکلا به عنوان یک موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل به رسمیت شناخته شد. در این لایحه تمامی امورات وکلا از حیث پذیرش، آموزش و نظارت بر اعمال و رفتار آن ها در حیطه اختیارات و وظایف کانون های وکلایی قرار گرفت که متولیان و مدیران آن نیز از بین وکلا و توسط خود آن ها انتخاب می‌شوند و این در حالی بود که پیش از آن تولیت تمامی این امور به عهده وزارت عدلیه ی آن زمان بوده و حتی مدیران نهاد وکالت توسط وزیر عدلیه و از بین قضات و کارمندان اداری این وزارتخانه و یا ترکیبی از این افراد با وکلا منصوب می‌شدند. مع الاسف نگاهی به مصوبات قانونی پس از این لایحه و به ویژه پس از انقلاب از جمله ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و نیز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مقررات مربوط به وکالت در قوانین آیین دادرسی نشان می‌دهد که نه تنها تلاشی برای تحکیم مبانی این استقلال صورت نگرفت، بلکه مقررات مذکور بعضاً زمینه را برای تضعیف و تحدید استقلال وکیل و نهاد وکالت فراهم نمود و در یکی دو سال اخیر با ارائه طرح هایی در مجلس از جمله طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار (که در حال تبدیل شدن به قانون است) و نیز سایر طرح‌های موازی و به ویژه آیین‌نامه جدید لایحه استقلال که در آخرین روز ریاست رئیس‌جمهور محترم بر قوه قضاییه به امضا رسید، روند تضعیف و یا به تعبیری اضمحلال این استقلال به اوج خود رسید که در این راستا نکاتی را به شرح ذیل حائز اهمیت می داند:
1) نهاد وکالت، استقلال وکیل را حقیقتاً نه یک امتیاز و یا دغدغه صنفی برای وکلا بلکه یکی از حقوق اساسی ملت قلمداد می نماید و خدشه به آن را اقدامی علیه آحاد مردم می‌داند؛ چرا که استقلال وکیل تضمینی برای حفظ و صیانت از حقوق مردم در فرایند دادرسی عادلانه و شرطی است برای دفاع آزادانه از آن ها در مراجع قضایی. صیانت از حقوق مردم و یا ورود و دفاع از حقوق عامه در حوزه های مختلف چون حقوق شهروندی، محیط زیست و سایر حوزه‌هایی که متضمن نقض حقوق مردم توسط اجزای مختلف حاکمیت و غیر آن است، نیازمند شجاعت و جسارت وکیل دادگستری است، فلذا هرگونه فشار سیستماتیک و یا ساختاری نسبت به وکیل و نهاد وکالت باعث لرزش قلم و لکنت زبان وکیل شده و به نفع عدالت نمی باشد.
2) استقلال وکیل و نهاد وکالت به معنای استقلال امر دفاع از امر قضاست و هرگز نهاد وکالت داعیه انتزاع و استقلال از حاکمیت و جزیره‌ای شدن خود را ندارد؛ به بیانی دیگر استقلال وکیل از جنس و همسان استقلال قاضی و دستگاه قضاست. همانگونه که معتقدیم همیشه مافوق یک قاضی، قانون است، باید بپذیریم که مافوق وکیل هم فقط قانون حاکمیت و سلطه دارد و نه قاضی یا قوه قضاییه. امر دفاع در عرض امر قضاست و نه ذیل آن. حتی در داخل فرآیند دادرسی هم نمونه‌هایی از این استقلال مانند استقلال مقام تعقیب از مقام رسیدگی و در برخی ممالک استقلال مقام اجرا از سایرین وجود دارد.
3) استقلال وکیل در امر دفاع و نیز استقلال نهاد وکالت قطعاً لوازم و اقتضائاتی دارد از جمله اینکه اولاً وکیل باید جسارت و شجاعت در دفاع داشته باشد و دستگاه قضا نتواند وکیلی را به این علت، معلق و یا محروم و ممنوع از وکالت نماید؛ چرا که آنچه در این رهگذر صدمه می بیند حق اساسی مردم بر دفاع از حقوق خود و نهایتاً عدالت است. ثانیاً استقلال وکیل وقتی به طور مطمئن تامین می‌شود که متولیان نهاد وکالت از بین وکلا و منتخب خود آنان باشد؛ مدیر انتصابی دستگاه قضا زمینه‌ساز دخالت در امر دفاع و ناقض استقلال آن است. ثالثاً ضوابط و دستورالعمل های حاکم بر امور داخلی نهاد وکالت باید توسط خود این نهاد تنظیم شود و اگر تصویبی و یا امضایی توسط بخش هایی از حاکمیت ضرورت یابد، آنچنانکه در ماده ۲۲ لایحه استقلال نیز آمده، صرفاً برای قدرت اجرایی بخشیدن به آن هاست و نه مجوزی برای دخل و تصرف فراقانونی در محتوای آن ها.
4) نهاد وکالت هیچ مخالفتی با نظارت هر مرجع قانونی بیرونی بر عملکرد خود ندارد، هر چند که در لایحه استقلال کانون های وکلا، نهاد وکالت نهادی خودانتظام بوده و تمامی شیوه‌های نظارت بر رفتار و عملکرد وکلا به مراجع نظارتی و انتظامی داخل این نهاد ختم می‌شود، اما قطعاً نظارت بیرونی در صورتی مطلوب و مجاز است که در چارچوب قوانین صورت پذیرد. سازوکارهای نظارت موجود در قوانین مصوب بعد از انقلاب از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همواره مورد احترام و عمل کانون های وکلا بوده و هست، اما قطعاً با توجه به شخصیت مستقل کانون های وکلا، نظارت بیرونی امری استثناء قلمداد شده و در خارج از موارد مصرح قانونی ماهیتاً دخالت در زرورق نظارت بوده و قابل اجرا نیست.
متاسفانه قوه محترم قضاییه در آیین نامه جدید لایحه استقلال که هم در شکل تصویب و هم در ماهیت آن مرزهای قانونی و حریم استقلال نهاد وکالت را نادیده گرفته است، بستری را فراهم نموده که در آن اصل و اساس استقلال به طور فاحشی نقض شده است. هر چند عمده مواد این آیین نامه به اصرار قوه و توسط کانون‌های وکلا تنظیم شده است ولی همین چند ماده ای که در مخالفت صریح قوانین نیز می‌باشد و مستقیماً توسط قوه محترم قضائیه و بدون اخذ نظر کانون ها (که در ابتدا قرار بود چنین باشد) گنجانده شده، کافی است تا استقلال نهاد وکالت را مضمحل نماید. اینکه در این آیین نامه آمده مرجع قضایی مستقیماً و بدون رای مراجع انتظامی کانون ها بتواند نسبت به صدور حکم تعلیق و یا محرومیت وکیل از شغل وکالت اقدام نماید و یا اینکه اختیار دادگاه عالی انتظامی قضات برای رد صلاحیت داوطلبان در انتخابات هیات مدیره کانون ها تا روز برگزاری انتخابات توسعه داده شده و یا اختیار تنظیم و تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی کانون ها به عهده معاونت حقوقی قوه قرار داده شده از جمله این موارد است.
اضافه می‌کند رویکرد عملی قوه محترم قضاییه نیز علیرغم اینکه بعضاً در گفتار مسئولان محترم این قوه بر استقلال نهاد وکالت تاکید می‌شود با راهبرد تضعیف آن همراه بوده است، به گونه‌ای که عدم همراهی و حمایت موثر از کانون ها در جریان تصویب طرح تسهیل در مجلس که مبتنی بر حذف استانداردهای علمی در پذیرش وکیل و تبدیل دانش آموختگان بیکار حقوق به وکلای بیکار و نیز تسری نگاه اقتصادی و کسب و کار مآبانه به حرفه وکالت می باشد را می توان در همین راستا ارزیابی نمود.
کانون های وکلای دادگستری با اعتقاد به اینکه به عنوان یک نهاد همزیست با قوه محترم قضاییه همواره در کنار دستگاه قضا بوده و با توجه به اینکه بخشی از اقتدار و اعتبار این قوه و نیز اتقان آراء قضایی مرهون تلاش وکلای شریف کشور می باشد، همواره خواهان استمرار تعامل و مذاکره برای برون رفت از مشکلات و بحران موجود بوده و بر آن تاکید دارند و انتظار دارند با دخالت مستقیم ریاست محترم قوه قضاییه که خوشبختانه از بطن دستگاه قضا و آشنا به وکیل و نهاد وکالت و لوازم آن می‌باشند، آرامش به اوضاع نامساعد و متلاطم نهاد وکالت بازگردد و به ویژه مواد ناقض استقلال و خلاف قانون آیین‌نامه در کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان محترم قوه و نیز نمایندگان کانون‌ها و با محوریت اتحادیه سراسری کانون های وکلا که کاملاً مورد حمایت کانون ها می باشد، بررسی و اصلاح شوند و زمینه برگزاری آزمون وکالت و رفع نگرانی حدود ۸۰ هزار داوطلب و خانواده آن ها فراهم شود.
