دکتر محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در مراسم گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، هفته وکیل مدافع و جشن نیمه شعبان، ضمن عرض تبریک سالروز استقلال کانون وکلا و جشن ولادت حضرت مهدی (عج) بیان داشت: طبق ايه ٢٥ سوره حديد كه طليعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است؛ عدالت ارمان نهايي هر نظام و معشوقه ارماني بشريت است.
حسب ايه ٨ سوره مائده اعدلوا هو اقرب للتقوي
امده است: عدالت كنيد و اين به تقوي نزديك تر است.
تقوي عاملي است كه شما را بخدا نزديك تر مي كند يعني عدالت اين اندازه اهميت دارد كه انسان را به تقوي نزديك و تقوي انسان را بخدا نزديك مي كند، بنابراين بالاترين ارزش براي بشريت اجراي عدالت است.
طبق اصل ١٥٦ قانون اساسي قوه قضاييه قوه ايي است مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و همچنين موظف به گسترش عدل و ازادي هاي مشروع.
استقلال نهاد وكالت ابزاري است براي وصول به عدالت و چون دولت مسئول تحقق نيازهاي عمومي از قبيل امنيت، بهداشت، اموزش و…است بالتبع براي تحقق عدالت؛ امنيت و ازادي بايد قدرت داشته باشد ليكن چنانچه بر اين قدرت از سوي مردم نظارت صورت نپذيرد همين قدرت عامل تعدي به عدالت؛ امنيت و ازادي خواهد شد.
ممكن است منازعه در روابط دولت و ملت به وجود ايد در اين صورت طبق اصل ٣٥ قانون اساسي وكلا و كانون هاي وكلا به تعبير زنده ياد دكتر ناصر كاتوزيان حائل بين مردم و دولت قرار ميگيرند تا قضات شريف در منازعات با مطالبات و دادخواهي وكلاي مستقل قضاوت عادلانه انجام دهند فلذا از لوازم دادرسي عادلانه وجود وكيل مستقل مي باشد.
شكستن يا از طراوت انداختن شاخه هاي وكالت از طريق قوانين مغاير استقلال و جايگاه نهاد وكالت منطبق با منافع عمومي و مصلحت جامعه نمي باشد.
وكلا در جهت مطالبات و دادخواهي مردم و عدالت خواهي به دادگستري و همان عدليه مراجعه مي نمايند حال ايا به مصلحت جامعه و منافع عمومي است كه شاخه هاي وكالت را از طراوت انداخت يا شكست؟
ايا تحقير وكالت با كسب و كار قلمداد نمودن ان در قانون تسهيل مجوزهاي كسب و كار روا و شايسته است؟
ايا فروكاستن وكالت در حد يك تشكل صنفي كه دغدغه هايي از جنس انحصار و كسب و كار دارد ظلم به عدالت نمي باشد؟
بازخواست ادارات و نهادهايي كه به اعتماد و اميد مردم خيانت ميكنند وظيفه دستگاه قضايي است و وكلا در حوزه حقوق عمومي صداي مردم بي صدا و عدالتخواه بايد باشند.
در روابط مردم با دستگاه هاي اداري و اجرايي كه وسيع و گسترده هم ميباشند قطعا بازخواست اداراتي كه به اعتماد و اميد مردم خيانت ميكنند وظيفه دستگاه قضايي و قضات شريف با همكاري وكلاي علاقه مند در حوزه حقوق عمومي است كه در اينصورت وكلا انعكاس صداي مردم بي صدا و عدالتخواه ميباشند.
بنابراين استقلال نهاد وكالت از حقوق بنيادين مردم بوده و يك ضرورت ملي و تاريخي است.
در فرايند دادخواهي و رسيدگي به شكايات و تظلمات نيز وكيل و قاضي دو بال فرشته عدالت بوده و هيچكدام نبايد از ديگري بخاطر انجام وظيفه خشمگين شوند زيرا وظيفه هر دو احقاق حق و وصول به عدالت است منتها از دو مجراي متفاوت.
وكلا با بيشتر طيف هاي مختلف اجتماعي به نحوي از انحاء ارتباط دارنند و مرجع مردم در مطالبات حقوقي ميباشند، از سويي مردم در شرايط عادي به وكيل مراجعه نميكنند بلكه اين مراجعه زماني است كه زندگي، خانواده، ابرو و امرار معاش انها در خطر باشد.
دکتر محمدحسین جعفری ضمن بیان این موضوع که وكلا باید مدافعان بی بديل حقوق عمومي باشند، خاطرنشان کرد هيچكس نباید درصدد لاپوشاني برخي مشكلات اجرايي در كشور باشد و يكي از كليد واژه هاي مقام معظم رهبري علاج مشكلات كشور و رفع نيازهاي كشور و جهاد علمي است كه وكلا ميتوانند با نقد هنجارها؛ رويه ها و فرايندها در رفع مشكلات نقش افرين باشند و اگر اصلاح و تغييري لازم باشد در قالب حقوقي و ساختارها شناخته شده و پرهيز از رفتارهاي خشونت گرا و ساختارشكن بايد صورت پذيرد زيرا ذهن و انديشه حقوقدانان و بالتبع دانش حقوقي ساختارمند است.
در قضيه مسموميت سازي دانش اموزان كه وضعيت مخاطره اميزي است و امنيت جامعه را مختل نموده مقام رهبري تاكيدات لازم را داشتند و ضرورت دارد وكلا در حوزه هاي حقوق عمومي و موضوع حق ها و ازاديهاي ملت ورود جدي داشته باشند و پيشنهاد دارم چنانچه بخواهيم حقوق عمومي ارتقاء پيدا نمايد با وضع قوانين جديد، حق الوكاله هاي مناسب ان هم در تعهد دستگاه هاي اداري خاطي و ناقض حقوق ملت زمينه حضور وكلا را فراهم اوريم.
زيرا با وضع قوانين و نيز رويه هاي قضايي ميتوان كمك كرد تا وكلا پرونده هاي مربوط به حقوق شهروندي (حقوق ملت) را كه غالبا خواهان يا شاكي در انها توان مالي بالايي ندارد را به اميد اخذ حق الوكاله از دستگاه اداري خاطي؛ در كنار انگيزه هاي معنوي و حس تظلم خواهي و كمك در وصول به عدالت قبول نمايند كه در اينصورت جامعه ذينفع واقعي خواهد بود.
منش و رفتار قانونگذار و قضات شريف بايد پايه گذار چنين رفتاري باشد.
در دعاوي و صدور اراء هم به ارامش قاضي و عدم تقابل و حسابگري وي در پرداخت رقم حق الوكاله به وكيل ان هم با اشاره به منفعت عمومي يا اجتماعي فكر كنيم!
در اين روزهاي واپسين سال تقاضاي پاسداشت همدلي – هم زباني – همراهي و همكاري براي دفاع از استقلال نهاد وكالت و وصول به عدالت علوي و عدالت مهدوي را با استعانت از قادر متعال خداوند سبحان را داريم.
روابط عمومی و امور بین‌الملل
