🔹 به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، دکتر علی زارع مهرجردی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت روز مجلس پیامی منتشر نمود. متن کامل پیام به شرح ذیل است:
🔹 هوالوکیل
دهم آذرماه هر سال به مناسبت سالروز شهادت شهید آیت‌الله سید حسن مدرس به عنوان روز مجلس نامگذاری شده است. ضمن گرامیداشت یاد این شهید بزرگوار و نستوه، این روز را به تمامی وکلای ملت و نمایندگان محترم مجلس تبریک گفته و آرزو می‌کنم که مجلس همان‌گونه که امام راحل فرموده است بتواند عصاره فضایل ملت باشد و چنان با عقلانیت و طمانینه و به دور از رفتارهای هیجانی و احساسی عمل نماید که امور کشور در مسیر صلاح و اصلاح قرار گیرد و تنها در این صورت است که می‌شود گفت مجلس در راس امور کشور است.
اینجانب به عنوان یک وکیل دادگستری و به‌عنوان یکی از نمایندگان ده‌ها هزار وکیل دادگستری در کشور، فرصت را مغتنم شمرده و با توجه به تصویب و یا وصول برخی از طرح‌های مرتبط با نهاد وکالت در یکی دو سال اخیر، نسبت به عملکرد مجلس در این خصوص نقدهای منصفانه و ناشی از دلسوزی را به استحضار وکلای ملت می‌رسانم:
١- این حجم از طرح‌هایی که در مجلس مطرح و یا اعلام وصول شده و در نوبت طرح و بررسی است در خصوص نهاد وکالت تا کنون سابقه نداشته است و چنین تلقی می‌شود که مجلس در دوره جدید در صدد تضعیف این قدیمی‌ترین نهاد قانونی و مدنی در کشور است، به‌خصوص اینکه این طرح‌ها بعضاً متناقض هم هستند، به‌عنوان مثال از یک طرف با طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در صدد افزایش کمی وکیل (نه الزاماً افزایش کیفیت وکالت) هستیم و از سوی دیگر طرح‌هایی اعلام وصول می‌شود که می‌خواهد در کنار نهاد وکالت، نهادهای موازی چون موسسات حقوقی و یا نمایندگان حقوقی را ایجاد کند که همانند وکیل در مراجع قضایی وکالت کنند، بدون اینکه بیاندیشیم اگر تعداد وکلا را افزایش می‌دهیم باید به فکر اشتغال پایدار آن‌ها هم باشیم.
٢- انتظار از نمایندگان محترم مجلس این است نگاه جامع‌نگر به مسائل داشته باشند؛ به مسائل از یک زاویه نگاه کردن به خصوص با نگاه عوام گرایانه و غیرتخصصی، خود یک آفت جدی است، به عنوان مثال مشاهده می‌شود در مورد نهاد وکالت صرفاً از زاویه و نگاه اقتصادی و با ادعای ایجاد اشتغال نگریسته می‌شود و به این واسطه تلاش شده که وکالت را بر خلاف قانون اساسی در زمره کسب و کارهای معمول قرار دهند؛ این در حالی است که اگر بخواهیم با سنجه و معیار اقتصادی به حوزه وکالت بنگریم معضلات و آسیب‌های فراوانی گریبان جامعه و حقوق ملت و به‌ویژه دستگاه قضا و عدالت را خواهد گرفت.
٣- به فرموده رهبر معظم انقلاب و توصیه موکد ایشان، مجلس باید کار کارشناسی کند تا سطح کیفی قوانین ارتقاء یابد. باید یک قانون سال‌های سال قابل اجرا باشد. همچنین ایشان توصیه دارند که تک تک نمایندگان باید روی یک طرح و یا لایحه فکر کنند و با افراد صاحب نظر مشورت کنند. متاسفانه بعضاً شاهد هستیم که برخی نمایندگان اصرار و حتی ولع دارند که طرح ارائه دهند، حتی در حوزه‌های غیرتخصصی خودشان و به نظر می‌رسد از اختیار نمایندگی خود، برای بالا بردن رزومه کاری در دوره نمایندگی استفاده می‌کنند تا حل معضلات کشور، به عنوان مثال در حوزه وکالت به جای این همه طرح بهتر نبود اگر اصلاحی لازم است در همین قوانین جاری انجام شود. می‌دانیم از بین طرح و لایحه آنچه ارجحیت دارد لایحه است که همراه با کار کارشناسی بیشتر توسط دولت است ولی در حوزه وکالت تماماً مبادرت به ارائه طرح شده است که اصولاً با کارشناسی کمتری همراه است.
🔹 ۴- اصولاً قانون‌گذاری اقتضای آن دارد که علاوه بر اخذ نظریات تخصصی کارشناسان و نخبگان هر رشته، از نظریات ذینفعان طرح یا لوایح هم استقبال نماید و آن‌ها را طرف مشورت خود قرار دهد و این تکلیف قانونی مجلس است. باید اظهار تاسف کنیم از اینکه در جریان بررسی طرح تسهیل در کمیسیون جهش تولید، نماینده‌ای بیان داشت که ما نمایندگان کانون‌های وکلا را پذیرفتیم و حرف‌هایشان را شنیدیم ولی کار خودمان را کردیم. واقعاً آیا این است منظور از استفاده از نظریات نخبگان و ذینفعان؟!!!!
۵- واقعاً زیبنده مجلس نیست که مصوبه‌ای را تصویب کند که عبارات و الفاظ به کار رفته در آن عالمانه و مبتنی بر اصول و موازین قانونی نباشد و یا عباراتی به کار رود که روشن و بدون ابهام نباشد. متاسفانه شاهد بودیم که در جریان تصویب طرح تسهیل پیشنهاد شد که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس موجب معافیت از شرکت در آزمون وکالت نیست و توجه نشد که تکلیف سایر افرادی که حسب روال عرفی معاف از آزمون بوده‌اند مثل نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی و سایر مشمولین ماده ۸ لایحه استقلال چه می‌شود؟ و باز متاسف شدیم که کمیسیون جهش تولید پس از اعاده طرح به مجلس از سوی شورای محترم نگهبان بدون اخذ نظر کارشناسی نخبگان حقوقی و یا ذینفعان، برای رفع ابهام مقرر نمود که به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از طریق کانون‌های وکلا به قضات و اساتید دانشگاه با بیش از بیست سال سابقه، پروانه وکالت بده، این عبارت نشان می‌دهد که یا نمایندگان محترم کمیسیون هیچ اطلاعی از قوانین حاکم بر وکالت و نحوه اعطای پروانه آن ندارند و یا بر نقض واضح و فاحش استقلال کانون وکلا کمر بسته و هم قسم شده‌اند و الا مگر صدور پروانه وکالت با قوه قضائیه است که به آن چنین اجازه‌ای داده می‌شود؟!
۶- انتظار آخر از مجلس محترم این است که با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی و تصویب طرح‌های تخصصی را به کمیسیون‌های تخصصی بسپارد. کمیسیون جهش تولید، کمیسیونی اقتصادی هست و طرح‌های مربوط به وکالت، طرح‌های مربوط به تخصص حقوقی و قضایی است که باید به کمیسیون تخصصی خود، کمیسیون امور حقوقی و قضایی ارجاع شود. باز باید اظهار تاسف نمود که تا مدت‌ها پس از تشکیل مجلس در دوره فعلی، این کمیسیون مهم و تخصصی تشکیل نشده بود و در حال حاضر نیز با حداقل ظرفیت تشکیل شده است. در هر حال انتظار داریم که مجلس انقلابی امروز ما، مجلسی به دور از رفتارهای هیجانی و احساسی باشد، چرا که انقلابی‌گری با این رفتارها میانه‌ای ندارد.
روابط عمومی و امور بین‌الملل
اخبار کانون را از طریق درگاه‌های ارتباطی رسمی دنبال نمایید
