بیانیه کانون وکلای دادگستری استان یزد

بیانیه کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت «روز کارگر»

کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت روز جهانی کارگر که در تقویم رسمی کشور نیز مصادف با یازدهم اردیبهشت ماه منعکس گردیده است، حلول این روز و مقام ارزشمند کارگران عزیز ایران اسلامی را گرامی می دارد.
به اقتضای رسالتی که کانونهای وکلا در تبیین و تنویرحقوق مختلف آحاد جامعه برای خویش احساس می نمایند چند مطلب را به مناسبت این روز لازم به یادآوری و ذکر می داند:
۱- اگر در طول یک دهه گذشته و در نام گذاری اغلب سالها توسط مقام معظم رهبری، بحث تولید و رونق اقتصادی محور توجه شعارها بوده است، تحقق این شعار از بستر حضور و وجود کارگران عزیز کشور است و لازمه عملی تحقق شعار رونق تولید و اقتصاد؛

۲- اگر رسیدن به تولید مطلوب و اقتصاد باشکوه را یک واجب ملی بدانیم مقدمه این امر واجب، نیز واجب است و آن همانا پرداختن مقدم به حقوق و جایگاه کارگران این مرز و بوم است.

۳- اگر در منشور قانون اساسی، همه افراد از هر قشر و قبیله که باشند از حیث حقوق بنیادین شهروندی در رتبه یکسان قرار دارند این یکسانی در بدیهیات اولیه معیشت هر شهروند، به ویژه کارگران عزیز باید در عرصه زندگی آنان ظهور و بروز حقیقی- و نه شعاری- داشته باشد:
در برخورداری از حق مسکن متناسب با نیاز، حق امنیت و تضمینات شغلی، حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی، ایمنی محیط کار به منظور پیشگیری از حوادث و سوانح، تقویت بیمه‌ های کارآمد‌ و نظام تامین اجتماعی پویا و‌ سایر حقوق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی که مطابق اصول فصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را تامین کند.

۴- تجلیل واقعی از جایگاه کارگران، از رهگذر تحلیل وضعیت زندگی آنان بدست خواهد آمد؛ اینکه در چندساله ی اخیر، فشارهای اقتصادی در اجتماع به شدت ملموس و محسوس تر شده است و تحمل این وضعیت با وجود نوسانات و‌تورم شدید اقتصادی، برای قشر کم درآمد و ضعیف کارگران اجتماع، بسی سنگین تر شده است لذا باید پذیرفت که حتی تعدیل وضعیت حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی محترم کار نیز فاصله اقتصادی موجود با حقیقت زندگی کارگران اجتماع را ترمیم نخواهد کرد؛ نگاهی به سوابق تحقیق و مطالعات در این زمینه از جمله سوابق مرکز پژوهش های مجلس، نگاهی به شاخص خط فقر (بر حسب PPP یا برابری قدرت خرید) موید این مطلب است که میزان حقوق و دستمزد تعدیل شده در ابتدای هر سال نیز با شاخص خط فقر و حداقل های یک زندگی متعارف نیز فاصله محسوسی دارد لذا با درک این حقیقت:
برای تجلیل واقعی از شان و کرامت کارگران اجتماع، دغدغه جدی تر و بیش از پیش باید مورد لحاظ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم باشد.
###
با ملاحظه در آنچه که در سطور پیشین آمد به عنوان راهکاری برای دستیابی به حداقل حقوق بنیادین و اساسی هر شهروند- به ویژه طبقه شریف کارگران اجتماع- باید بر آن بود که لازم است دولت در راستای تکالیف مندرج در فصل سوم قانون اساسی، تمهیدات عملی و جدی تری در جهت رشد و رونق اقتصادی زندگی کارگران اجتماع برداشته و علاوه بر کارفرمایان و بخش تولید، سهم واقعی و بزرگ‌ خویش را در تحقق حقوق بنیادین تمامی شهروندان بدست تسامح یا فراموشی نسپارد بلکه در تخصیص موثر منابع و بودجه های ملی و استانی برای تامین این حداقل ها، اقدام فراتر و ویژه تری را انجام دهد. در این راه توسعه شرکت تعاونی های کارگری و در اختیار گذاردن منابع ملی و استانی از جمله سهم ویژه تری از اراضی دولتی و تخصیص سهم تسهیلات بانکی بدون بهره جهت ساخت مسکن کارگری، ایجاد مراکز درمانی بهداشتی و مراقبتی، مراکز آموزشی ویژه برای تامین آموزش مطلوب و رایگان فرزندان این قشر زحمتکش و سایر طرق موثر باید تدبیری نو اندیشه نمایند و طرحی نو در اندازند.
کانون وکلای دادگستری استان یزد در راستای ارتقای حقوق این قشر شریف و زحمتکش، حاضر به هرگونه همراهی با تشکل های کارگری و نهادهای تقنینی و اجرایی است و امیدوار است که منویات مندرج در منشور قانون اساسی که حاکی از حق برخورداری از شان و‌ زندگی شکوهمند و شایسته تمامی ایرانیان است در صحنه عمل نیز بیش از پیش خود را متجلی نماید.

هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد
یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲