دکتر محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
دکتر محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
در مراسم گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع
🔹حسب آيه ۲۵ سوره حديد هدف ارسال رسل، كتاب و ميزان برای بر پا داشتن قسط و عدالت برای مردم است.
عدالت معشوقه آرمانی بشريت است و نهادهای متولی عدالت (نهاد قضاوت و نهاد وكالت) برای وصول به عدالت بايد دارای استقلال باشند.
در تمام نظام های سياسی و حقوقی دينی و غير دينی استقلال نهاد قضاوت و نهاد وكالت به رسميت شناخته شده است و همانا استقلال ضامن اجرای عدالت است.
🔹ضرورت استقلال نهاد وكالت:
استقلال ركن اساسی يک جامعه مردم سالار و آزاد است.
استقلال نهاد وكالت در راستای اهداف سياست عمومی دولت نظير امنيت ملی است.
استقلال نهاد وكالت حق بنيادين مردم است تا با وكلای مستقل از حق دفاع برخوردار شوند.
🔹برای پاسداشت سوگند استقلال وكيل ضروری است زيرا در سوگند وكلا قسم ياد نموده اند كه قصد و منظوری جز عدالت و احقاق حق نداشته باشند و بر خلاف شرافت وكالت و قضاوت اقدام و اظهاری ننمايند.
🔹وصف امانت و امين بودن وكيل داشتن استقلال است تا بتواند به‌مانند امينی پارسا از موضوع امانت حراست و پاسداری نمايد.
عواطف و احساسات، زر و زور و تزوير بر او نفوذ نكند و مرتكب خيانت در امانت نشود.
🔹لازمه دادرسی عادلانه و نيز امنيت قضايی و امنيت دفاع استقلال نهاد وكالت است.
امنيت قضايی اطمينان خاطر مردم برای تحقق عدالت است.
🔹طبق قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی مردم دارای حق ها و آزادی هایی هستند از جمله حق حيات، حق سلامت و كيفيت زندگی، حق كرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنيت شهروندی، حق مشاركت در تعيين سرنوشت، حق اداره شايسته و حسن تدبير، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حريم خصوصی، حق تجمع و راه پيمايی و…
و حق مردم است كه برای پيگيری سياست های عمومی و اعمال حق های بنيادين خود به‌عنوان حقوق عمومی طبق اصول ٣٤ و ٣٥ قانون اساسی دسترسی به كانون وكلای مستقل و وكيل مستقل باشند.
🔹مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوی مصوب سال ٧٠ و بند ٣ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ٨٣ حمايت لازم از حقوق عمومی در راستاي وكيل مستقل شده است.
🔹وكلا قشر مرجع می‌باشند و به‌دليل مرجع بودن با بيشترين طيف های مختلف اجتماعی به‌نحوی ارتباط دارند.
از يكسو اصلی ترين مرجع بازندگان بازي های ناتمام زندگی مثل بزه ديدگان و بزهكاران، مال باختگان، فريب خوردگان، كودكان آزار ديده و زخم خوردگان بازی‌های سياسی هستند و از سويی ديگر به انواع گروه های ذی نفوذ، سياست مداران، كارگران، صنعتگران، شركت های بزرگ تجاری حتی بزهكاران حرفه ايی و تبهكاران سازمان يافته خدمات حقوقی ارائه می دهند.
ضمنا با مهم ترين نهاد اجتماعی و حكومتی يعنی قوه قضاييه در ارتباط مستقيم می‌باشند.
🔹طبق اصل ٢٢ قانون اساسی حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.
مردمی كه جان، مال، زندگی، آبرو، شغل و امرار معاش خود را در معرض خطر ميبينند برای احقاق حق و احيای حقوق شان حق دادخواهی و حق دسترسی و خق انتخاب وكيل را طبق اصول ٣٤ و ٣٥ قانون اساسی دارنند.
از سويی تصديق ميفرمايند كه در بعضی ادارات و سازمان ها رعايت اصل حاكميت قانون و حقوق مردم نمی‌شود بنابراين وكلا بايد بدون دست لرزان و پای لنگان بتوانند در مقابل ادارات دولتی اقامه دعوی نمايند.
بنابراين استقلال وكلت موجب تضمين حق مردم و اصل حاكميت قانون است
اصل حاكميت قانون موجب جلوگيری از خودسری ادارات و قدرتمندان است.
🔹هر چند توسط بخش محدودی از مجلس و دولت در حوزه اقتصادی و كسب و كار و بخش معدودی از صدا و سيما در تهران تلاش شده است كه چهره زيبای عدالت و حرفه مقدس وكالت با مصوبات و سريال ها مخدوش شود ولی با پرداختن وكلا در عرصه حقوق عمومی و ترويج مسئوليت اجتماعی نهاد وكالت و انجام وكالت های معاضدتی، تسخيری و زندان و عدالت ترميمی به فضل الهی و حمايت مسئولين خردمند قوه قضاييه و دولت و مجلس و رسانه ملی اين چهره منورتر و درخشان تر خواهد شد.
هر چند زخم هايی در بدن و پيكره نهاد وكالت وجود دارد ولی با ترميم آن‌ها نهاد وكالت به حيات مستقل خود ادامه داده است.
چراغ اين ميراث كهن ٧١ سال است كه عليرغم بادهای مخالف خاموش نشده است و به‌صورت فروزان شعله ور برای روشنی بخشی راه عدالت است.
استقلال كانون وكلا از ٧ اسفند ١٣٣١ با زخم ها و جراحت هایی مواجه بوده است ولی نقطه اوج ان از سال ١٤٠٠ با تاجر و انحصارگر خطاب نمودن وكلا و كانون های وكلا می‌باشد.
با ارجاع طرح های حوزه وكالت به كميسيون های با ماهيت اقتصادی بر خلاف سياست های كلی نظام و فرامين مقام معظم رهبری در تذكر مورخ سوم خرداد ١٤٠٢ به نمايندگان مجلس به پرهيز از غلبه طرح به لايحه و نيز تاكيد به جلب و مشاركت ذی‌نفعان رفتار شد.
🔹جعفری از پيگيری كانون وكلای يزد برای درج روز ٧ اسفند و در سالروز استقلال كانون وكلا در تقويم رسمی به‌عنوان روز وكيل اشاره و به نامه مورخ ١٨ بهمن ۱۴۰۲ مديركل شورای فرهنگ عمومی كشور استناد كه طی نامه مذكور موافقت با كليات تخصيص روز وكيل اعلام شده است ليكن در خصوص تعيين تاريخ مناسب نظر كارشناسی قوه قضاييه ملاک عمل خواهد گرفت.
وی با توجه به تاييد رياست محترم قوه قضاييه در سخنان ٧ اسفند در جمع مسئولان عالی قوه قضاييه كه از ٧ اسفند به عنوان روز وكيل ياد نمودند اظهار اميدواری كرد با حمايت مسئولانه رياست محترم كل دادگستری استان، نظر كارشناسی قوه قضاييه با تخصيص روز هفتم اسفند مصادف با سالروز استقلال كانون وكلا به‌عنوان روز وكيل باشد
ضمنا نامه مورخ يكم اسفند سركارخانم دكتر سكينه سادات پاد مسئول پيگيری حقوق و آزادی های اجتماعی رياست جمهوری عطف به پيگيری كانون يزد امروز ٧ اسفند ١٤٠٢ واصل شد كه دلالت بر پيگيری ايشان برای درج هفتم اسفند به‌عنوان روز وكيل در تقويم جمهوری اسلامی ايران از طريق وزير فرهنگ و ارساد اسلامی دارد.
